- ۱۱۲ -
-
الغرقى والهدمى إذا لم يُعلم أيهم مات أولاً ، قال كُلِّ واحد للأحياء
من ورثته
ذوى الأرحام ، وإنما نورثه عند عددتم فلا تكون الآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ، ولأنه جعل ماله له بعقده ، ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له ، أو كان لكنه أجاز الوصية فانه يجوز كذا هذا ، فصار مستحقا للمال فلا يوضع في بيت المال ، لأنه إنما يوضع فى بيت المال عند عدم المستحق" لا أنه مستحق" « وسئل عليه الصلاة والسلام عن رجل أسلم على يد رجل ووالاه فقال : هو أحق الناس به محياه ومماته » يشير إلى العقل والإرث في هاتين الحالتين
فصل
( الغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولا ، فمال كل واحد للأحياء من ورثته ) وهكذا الحكم في كل جماعة ماتوا ولا يدرى أيهم مات أولا كالقتلى والحرقى ونحوهم ، وهو قول عامة الصحابة والعلماء . وعن على وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضا إلا ما ورث من صاحبه وهو قول أبي حنيفة أولا .
مثاله : أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما ، فعند عامة العلماء تقسم تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والأم والعم على ستة ، ولا يرث أحدهما من الآخر . وعلى قول على وابن مسعود يقسم التسعون للبنت النصف خمسة وأربعون دينارا وللأم السدس خمسة عشر دينارا ، والباقى وهو ثلاثون للأخ ، ولا شيء للعم ، ثم يقسم الثلاثون بين البنت والأم والعم أسداسا كما تقدم، والصحيح قول العامة لأنه احتمل موتهما معا واحتمل تقدم أحدهما واحتمل تأخره ، فوقع الشك" في استحقاقه الميراث واستحقاق الأحياء متيقن فلا يعارضه الشك ، ولأن أحدهما إن جعل حيا حتى ورث من الآخر كيف يجعل مينا حتى يرثه الآخر ؟ وإن علم موت أحدهما (۱) أولا ولا يدرى أيهم هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا .
(۱) قوله وإن علم موت أحدهما ، مثله في شرح المجمع لمصنفه ، ومثله أيضا في شرح السراجية لمصنفها ، وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله : لأن التذكير غير ميئوس منه ، وقد استدرك عليه فى معراج الدراية بعبارة ضوء السراج . وقال العلامة قاسم : إن ما فى الاختيار قول الشافعية ومذهب الحنفية لا توارث بالكلية ، ويجعلان كأنهما
مانا معا فتنبه لذلك اه بحراوي .
الجزء 05 — ص ١١٢