الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٨١٩

-97- وتسقط جميعُ الحَداتِ بالأم ، وتسقط الأبويات بالأب، والقربي تحجب البعدى وَارِثَةٌ كَانَتْ أَوْ مَحْجُوبةً . فصل العول : هو زيادة السهام على الفَرِيضَةِ فَتَعُول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدرِ حِصَصِهِمْ واعلم أن أصول المسائل سَبْعَةٌ : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عَشَرَ وأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُون . فَأَرْبَعَةٌ منها لا تَعُولُ : الاثنان والثلاثة وَالأَربعةُ وَالثَّمانية . وثلاثة تعولُ : السنة أما الأبوية فحجبها نصا لا قياسا لأنها تدلى إلى الميت بالأب وترث فرضه ، فالقياس أن لا تحجبها الأم ) وتسقط الأبويات بالأب ( كالجد مع الأب ، وكذلك يسقطن بالجد إذا كن . من قبله ، ولا تسقط أم الأب بالحد لأنها ليست من قبله ؛ فلو ترك أبا وأم أب وأم أم فأم الأب محجوبة بالأب . واختلفوا ماذا لأم الأب ، قيل لها السدس لأن أم الأب لما انحجبت لا تحجب غيرها ، وقيل لها نصف السدس لأنها من أهل الاستحقاق فتحجب وإن حجبت كالإخوة مع الأم ) والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة ) أما إذا كانت وارثة فظاهر لأنها تأخذ الفريضة فلا يبقى للبعدى شيء ، وأما إذا كانت محجوبة ، وصورتها ترك أبا وأم أب وأم أم أم ، قيل الكل للأب لأنه حجب أمه وهي حجبت أم أم الأم لأنها أقرب منها ، وقيل لها السدس لأن أم الأب محجوبة فلا تحجبها ، وقد تقدم الوجه فيهما فصل ( العول : هو زيادة السهام على الفريضة ، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم ( لعدم ترجيح البعض على البعض كالديون والوصايا إذا ضاقت التركة عن إيفاء الكل يقسم عليهم على قدر حقوقهم ، ويدخل النقص على الكل كذا هذا ، ولأن الله تعالى لما جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكل علمنا أن المراد إلحاق النقص بالكل عملا باطلاق الجمع فكان ثابتا مقتضى جمع هذه السهام ، والثابت بمقتصى النص كالثابت بالنص ، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم ، إلا ابن عباس على ما نبينه إن شاء الله تعالى . ( واعلم أن أصول المسائل سبعة : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، فأربعة منها لا تعول : الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية ، وثلاثة تعول : الستة
الجزء 05 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.