وَمَن يُدلى بشخص لا يَرِثُ مَعَهُ إلا أوْلادَ الأمّ ، وَالمَحرُوم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق ، والمحجوب يحجب كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، وَيَسقط بنو الأعيان بالابن وَيَحْجَبُونَ وابنه وبالأب ، وفي الحد خلافٌ ، وَيَسقط بَنُو العَلاتِ بهيم وهؤلاء . ويسقط بتنُو الأخياف بالولد وَوَلَدِ الاِبْنِ وَالأب والحد ،
والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب ( ومن يدلى بشخص لايرث معه إلا أولاد الأم ) وقد تقدم وجهه أمثلة ذلك : زوج وأخت لأبوين وأخت لأب ، للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، أصلها من ستة تعول إلى سبعة ، فان كان مع الأخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا الأخ المشئوم . زوج وأبوان وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس مهمان ، ولو كان مع بنت الابن ابن عصبها فسقطت وتعول إلى ثلاثة عشر ، وهذا أيضا أخ مشئوم . أختان لأبوين وأخت لأب فالمال الأختين فرضا وردا ، ولا شيء للأخت لأب ، فان كان معها أخوها عصبها فلهما الباقى وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا الأخ المبارك ( والمحروم لا يحجب كالكافر و القاتل والرقيق ) لانقصانا ولا حرمانا ، لأنهم لا يرثون لعدم الأهلية ، والعلة لفقد تنعدم الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون ، وإذا انعدمت العلية في حقهم التحقوا بالعدم فى باب الإرث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه يحجب حجب نقصان
وهم
6
ويظهر ذلك فى مسائل العول ) والمحجوب يحجب كالإخوة ، والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) لأن علة الاستحقاق موجودة في حقهم ، لكن امتنع بالحاجب وهو الأب فجاز أن يظهر حجبها فى حق من يرث معها ( ويسقط بنو الأعيان ) الإخوة لأبوين ( بالابن وابنه وبالأب ، وفى الجد خلاف) لأنهم أقرب ( ويسقط بنو العلات ) وهم الإخوة لأب ( بهم و بهؤلاء ) لما بينا وبالحديث ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة لأم ( بالولد وولد الابن والأب والجد ) بالاتفاق ، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلالة بقوله تعالى - وإن كان رجل يورث كلالة - الآية ، والمراد أولاد الأم لما تقدم، والكلالة من لا ولد له ولا والد ، فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء ( وتسقط جميع الجدات ( الأبويات والأميات ) بالأم ) لما روى : أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى الجدة السدس إذ لم يكن للميت أم ، ولأن الأمية تدلى إلى الميت بالأم وترث أ بواسطتها فلا ترث معها لما تقدم أن الأقرب يحجب الأبعد فحجبها نصا وقياسا ،
الجزء 05 — ص ٩٥