الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٨٧

- -78- .. ولا تصح إلا ممن يَصِحُ تَبَرُّعُهُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْقُصُ مِنَ الثَّلُثِ ، وَإِنَّ كانت الورثة فقراء لا يَسْتَعْنُونَ بِنَصيبهم فتركها أفضلُ ، وَتَصحُ للحمَل وَبِهِ وَبِامهِ دُونَهُ ، فالموصى له يملكه من جهة الموصى لأن السبب صدر منه ، والإجازة رفع المانع كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن . قال ( ولا تصح إلا ممن تصح تبرعه ) فلا تصح من الصبى والمجنون والمكاتب والمأذون ، لأن الوصية تبرع محض لا يقابله عمل مالى ولا نفع دنیاوی قصار كالهبة وتنجيز العتق ؛ وكذلك لو أوصى الصبي والمجنون ثم ماتا بعد البلوغ والإفاقة لعدم الأهلية حالة المباشرة ؛ وكذلك لو قال : إن أدركت فثلثى لفلان وصية لا تصح لعدم أهلية التصرف ، فلا يملكه تنجيرا ولا تعليقا كالعتاق والطلاق ؛ وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأسهما أهل لذلك ، وإنما امتنع في الحال لحق المولى ، قاذا زال حق المولى زال المانع فتصح . قال ) ويستحب أن ينقص من الثلث ) لقوله عليه الصلاة والسلام ) والثلث كثير ، أى فى الوصية ، وعن على رضى الله عنه : لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أوصى بالثلث ، ولأن فيه صلة القريب بتركه حقه لهم ، ولا صلة فيما أوصى بالثلث تاما لأنه استوفى حقه فلا صلة . قال ( وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل ) لما فيه من الصلة والصدقة عليهم : قال عليه الصلاة والسلام : أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الكاشح (۱) ) وقال عليه الصلاة والسلام ) لاصدقة وذو رحم محتاج ) وهو كما قال عليه الصلاة والسلام ) صدقة وصلة ، لأنه فقير فيكون صدقة وقريب فيكون صلة ، وإن كانوا أغنياء أو كانوا يستغنون بميراثهم ، قيل الوصية أولى ، وقيل يخير لأن الوصية صدقة أو مبرة وتركها صلة والكل خير . قال ( وتصح للحمل به وبأمه دونه ( أما للحمل فلأن الوصية استخلاف للموصى له في المسال الموصى به ، والحمل أهل لذلك كما فى الميراث والوصية أخته ، إلا أنها تبطل بالرجوع ، لأن الملك إنما يثبت له بعد الموت ، بخلاف الهبة لأنه تمليلك للحال ، وليس لأحد نقل الملك عنه فلا ينتقل ؛ ثم إن كان الزوج ميتا ، فان ولدت لأقل من سنتين وانفصل حيا جازت ، وإن انفصل ميتا لم تجز ، لأنه يحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملا لأمرها على الصلاح ، ولهذا يثبت نسبه إلى سنتين ؛ وإن كان الزوج حيا فولدته لستة أشهر لا تصح الوصية ، لأن في الوطء الجلال يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات لأنه لا يتيقن بوجود الحمل وقت الوصية إلا إذا (۱) قوله الكاشح : هو الذى يخفى عداوته ، وإنما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه من مخالفة النفس وقهرها
الجزء 05 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.