-TT-
عن منُونَةِ الموصى وقضاءِ دُيُونِهِ ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ بالثلث
تصح للأجنى مسلما كان أو كافراً بغير إجازة الورثة ، ومازادَ على الثلث
وللقاتل (س) وَالوَارِثِ تصيح باجازَةِ الوَرَثَةِ ، وَتُعتبر إجازاتهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ
،
مطلقة
وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا ، وعليه الأمة إلى يومنا هذا ، ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه ، وأنه مؤاخذ بذلك ، فاذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره والوصى نائب عنه فى ذلك ، فكان فى الوصية احتياطا للخروج عن عهدتها فيندب إليها وتشرع تحصيلا لهذه المصالح . قال ( وهى مؤخرة عن مئونة الموصى وقضاء ديونه ( على ما يأتى فى الفرائض إن شاء الله تعالى ( وهى مقدرة بالثلث تصح للأجنبي مسلما كان أو كافرا بغير إجازة الورثة ( لما روينا من حديث سعد وغيره وهى لا تتقيد بالمسلم ولا بغيره . قال ( وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح باجازة الورثة ) لأن الوصية بما زاد على الثلث لاتجوز الحديث سعد . وفى الحديث « الحيف في الوصية من الكبائر ، قيل معناه بما زاد على الثلث وللوارث ، وإنما امتنع ذلك لحق الورثة ، لأن المريض مرض الموت قد استغنى عن المسال وتعلق حقهم به ، إلا أنه لم يظهر ذلك في الثلث بما سبق من الحديث ، ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه وقصر في عمله ، فاذا أجازت الورثة ذلك فقد رضوا باسقاط حقهم فيصح ) وتعتبر إجازتهم بعد موته ) لأنه عند ذلك ثبت حقهم فيه لاقبله ، وإنما يسقط الحق بعد ثبوته ، فاذا أجازوه بعد الموت فقد أسقطوا حقهم بعد ثبوته فيصح ، وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة ، لأن الوصية لاتجوز لوارث ، قال عليه الصلاة والسلام ) لاوصية لوارث ولا إقرار بدين ) وفي رواية ( لاوصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة ) ولأنه حيف فى الوصية لما مر ، ولأنه تعلق به حق الجميع على ما بينا ، فاذا خص به البعض يتأذى الباقى ويثير بينهم الحقد والضغائن ويفضى إلى قطيعة الرحم ، فاذا أجازه بقية الورثة علمنا أنه لاحقد ولا ضغائن فيجوز ، فان أجاز البعض وردّ البعض جاز فى حق المجيز بقدر نصيبه ، وبطل في الباقي لولايته على نفسه دون غيره . وأما الوصية للقاتل فلا تجوز إذا وجد القتل مباشرة عمدا كان أو خطأ . قال عليه الصلاة والسلام ) لاوصية لقاتل » وكذا لو أوصى لرجل فقتله تبطل الوصية لما قلنا لأن نفاذ الوصية بعد الموت ، فاذا أجازتها الورثة جازت . وقال أبو يوسف : لاتجوز عملا بإطلاق الحديث ، ولأنه إنما لم تجز لجنايته وهي باقية . ولنا أن الامتناع لحق الورثة لأن بطلانها نفع يرجع إليهم كبطلانها للوارث وبما زاد على الثلث ، فاذا أجازوا ذلك فقد أسقطوا حقهم فيسقط ، وكل ما توقف على إجازة الورثة فأجازوه
الجزء 05 — ص ٦٣