-11
ولا عقل على الصبيان والنِّساءِ ، وَلا عَلَى عَبْد ومدبر ومكاتب ، وَلَا يَعْقِلُ كافر عن مسلم ولا بالعكس؛ وإذا كان للذمى عاقلة فالدية عليهم. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عاقلة فالدية فى ماله فى ثلاث سنينَ ؛ وَعَاقِلَةُ المُعتق قبيلة مولاه ؛ وَعاقِلَةٌ مَوْلى الموالاة مَوْلاهُ وقبيلتهُ ، وَوَلَدَ الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ، فإن ادعاه الأب بعد ذلك رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ، وتَتَتَحَمَلَ العاقلة خمسين دينارًا فَصَاعِدًا وَما دُونها فى مال الجاني ، ولا تَعْقِلُ العاقلة ما اعترف به الجانى إلا أَنْ يُصَدِّقُوهُ .
نصرته
بهم
عَنْهُ
( وعاقلة
مولى
العاقلة صبى
قال ) ولا عقل على الصبيان والنساء ( لقول عمر رضي الله عنه : لا يعقل مع ولا امرأة ولأنهما ليسا من أهل النصرة ، ولأن الدية تؤدى على طريق الصلة والتبرع والصبي ليس من أهلها ) ولا على عبد ومدير ومكاتب ( لأن العرب لاتستنصر بهم . قال ( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بالعكس ) لعدم التناصر ، والكفار يعقل بعضهم عن بعض ، لأن الكفر كله ملة واحدة إلا أن يكون بينهم معاداة وحراب فلا يتعاقلون لعدم التناصر . قال ( وإذا كان للذمى عاقلة فالدية عليهم ( كالمسلم لالتزامهم أحكامنا في المعاملات . ولوجود التناصر بينهم ) وإن لم يكن له عاقلة فالدية فى ماله ( فى ثلاث سنين ) كما قلنا في المسلم ، وهذا لأن الواجب عليه وإنما يتحوّل إلى العاقلة إذا وجدت فإذا لم يكن بقيت عليه . قال ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) قال عليه الصلاة والسلام « مولى القوم منهم ، ولأن الموالاة مولاه وقبيلته ( لأن عقد الموالاة عقد يتناصرون به . قال ( وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ( لأن نسبته إليهم فينصرونه ( فان ادعاه الأب بعد ذلك عاقلة الأم على عاقلة الأب ) لأنه ظهر أن الدية كانت واجبة على عاقلة الأب حيث أكذب نفسه وبطل اللعان وثبت نسبه منه ، فقوم الأم تحملوا مضطرين عن قوم ، الأب ما كان عليهم فيرجعون به عليهم في ثلاث سنين من حين قضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب . قال ( وتتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دونها في مال الجانى ) لما روينا أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة وهى خمسون دينارا . وعن عمر مرفوعا وموقوفا « لاتعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا مادون أرش الموضحة » وعن ابن عباس مثله ، ولأن التحمل على العاقلة إنما كان تحرزا عن الإجحاف وهو في الكثير دون القليل ، والقدر الفاصل بينهما ما ورد به الشرع وهو ما ذكرنا . قال ( ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجانى إلا أن يصدقوه ) لما روينا ، ولأنه لا يلز مهم إقراره عليهم ، إذ لا ولاية له عليهم ، فاذا صدقوه فقد رضوا به فيلزمهم : ولو تصادق القاتل وولى الجناية على أن قاضيا من قضاة المسلمين حكم على العاقلة بالدية وكذبتهما العاقلة فلا شيء عليهم ، لأن تصادقهما
رجع
الجزء 05 — ص ٦١