وإن لم يكن من أهلِ الدِّيوَانِ فَعاقِلَتْهُ قبيلتَهُ ، وَلَا يُزَادُ الوَاحِدُ على أرْبَعَةِ دَرَاهِيمَ أو ثلاثة وينقص منها ، فإن لم تتسع القبيلة لِذلِك ضم إليهِمْ أَقْرَبُ القبائل نسبا ، وإن كان ممن يتناصَرُونَ بالحَرفِ فَأَهلُ حرفته ، وإِن تَناصَرُوا بِالخَلْفِ فَأهْلُهُ ، وَيُؤَدَى القَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ
في كل ستة أشهر أخذ منها السدس في كل شهر بحصته ، وعلى هذا فالحاصل أنه يؤخذ في كل سنة الثلث كيفما خرج ، لأن الأرزاق لهم كالأعطية لأهلها ، وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة أخذ من أعطيتهم لأنه أسهل ، فان الرزق يكون بقدر الكفاية لكل شهر أو لكل يوم فيشق عليهم الأخذ منه . أما العطاء يكون فى كل سنة بقدر عنائه واختباره في الحروب لابحاجته فكان الأخذ منه أسهل . قال ( وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) وهم عصبته من النسب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عصبة القاتل ، ولأن تناصر هم بالقرب . قال ( ولا يزاد الواحد على أربعة دراهم أو ثلاثة وينقص منها ( يؤخذ منه كل سنة درهم وثلث أو درهم لأن الأصل فيها التخفيف وتجب صلة ، فقدروه في كل سنة بالدرهم لأنه أقل المقدرات ، ويزاد ثلث درهم وهو المختار ليكون الأكثر من الأقل وما لم يبلغ النصف فهو فى حكمه . قال ( فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا ) تحرزا عن الإجحاف وتحقيقا لمعنى التخفيف فيضم ليهم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات لأن التناصر يقع بذلك ، وكذلك أهل الديوان إذا لم يتسع الديوان للدية يضم إليهم أقرب الرايات إليهم نصرة إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو ، وهو مفوض إلى رأى الإمام إذ هو أعلم بذلك ، ومن لا عاقلة له في رواية تجب في بيت المال ، لأنه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال ، فاذا جنى يكون عليه ليكون الغنم بالغرم ، وفي رواية فى مال الجانى لأن الأصل أن تجب عليه لأنه الجانى إلا أنا أو جبناه على العاقلة لما ذكرنا فإذا لم تكن عاقلة عاد إلى الأصل . قال ( وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل حرفته ) وإن تناصروا بالحلف فأهله ) لما بينا أن المعنى فيه هو التناصر، ومن ليس له ديوان ولا عشيرة ، قيل يعتبر المحال والقرى والأقرب فالأقرب ، وقيل تجب في ماله ، وقيل إن كان القاتل مسلما تجب في بيت المال ، لأن الدية تجب باعتبار النصرة ، وجماعة المسلمين يناصرون ويذب بعضهم عن بعض وعلى هذا الخلاف اللقيط ، ولا تعقل مدينة عن مدينة وتعقل المدينة عن قراها لأن أهل المصر يتناصرون بديوانهم وأهل سوادهم وقراهم ، ولا يتناصرون بأهل ديوان مصر آخر ، والباديتان إذا اختلفتا كمصرين . قال ( وبودي القاتل كأحدهم ) لأنه إنما لم يجب عليه الكل مخافة الإجحاف ، ولا إجحاف في هذا ولأنه الجاني فلا أقل من أن يكون كأحدهم ، لأنها تجب بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسه
•
الجزء 05 — ص ٦٠