الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٨٠

وَإِن وُجد بين قريتين فعلى أقربهما إذا كانُوا يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ ، وَلَوْ وجد في السفينة فالقسامة على الملاحينَ وَالرُّكَابِ ، وفِي مَسْجِدِ مجلةٍ على يسمع أهليها ، وفي الجامع والشارع الأعظم الدية في بَيْتِ المالِ ولا قسامة ، على ذلك ، فإذا لم يبق من أهل الخطة أحد وكان في المحلة مشترون وسكان ، فالقسامة على الملاك دون السكان . وقال أبو يوسف : عليهم جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا ، ولأن الساكن على التدبير كالمالك . ولهما أن المالك أخص بالبقعة ونصرتها ، ألا ترى أن السكان يكونون فى وقت وينتقلون في وقت فتجب القسامة على من هو أخص" ، وأما أهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم وكان يأخذ منهم الخراج . قال ( وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما ) لما روى أبو سعيد الخدرى : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فى مثله بأن يذرع بين القريتين ، ولما مر من حديث عمر رضى الله عنه ، وهذا ) إذا كانوا يسمعون الصوت ) لأنه يلحقه الغوث ، فأما إذا كانوا لا يسمعون الصوت ولا يلحقه الغوث فلا شيء عليهم ، ولو كان الصوت أهل إحدى القريتين دون الأخرى فالقسامة على الذين يسمعون لما قلنا ( ولو وجد في السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب ( وهذا على قول أبي يوسف ظاهر لأنه يرى القسامة على الملاك والسكان . وأما على قولهما فالسفينة تنقل وتحول فتعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة ، ولا كذلك الدار والمحلة فافترقا . قال ( وفي مسجد محلة على أهلها ( لأنهم أخص بنصرته والتصرف فيه فكأنه وجد فى محلهم . قال ) وفى الجامع والشارع الأعظم الدية في بيت المال ولا قسامة ) وكذلك الجسور العامة لأن ذلك لا يختص بالبعض بل يتعلق بجماعة المسلمين ، فما يجب لأجله يكون فى بيت مالهم ، ولأن اليمين للتهمة وذلك لا يوجد في جماعة المسلمين ، وكذلك لو وجد فى السجن . وقال أبو يوسف : القسامة على أهل السجن والدية على عاقلتهم ، لأن الظاهر أن القتل وجد منهم . ولهما أنهم مقهورون لانصرة لهم فلا يجب عليهم ما يجب لأهل النصرة ، ولأن منفعة السجن لجماعة المسلمين ، لأنه وضع لاستيفاء حقوقهم و لدفع الضرر عنهم فكانت النصرة عليهم ، وهذه من فروع المالك والساكن لأن أهل السجن كالسكان فلا يجب عليهم شيء خلافا لأبي يوسف ، وإن وجد في السوق إن كان مملوكا فعلى الملاك . وعند أبى يوسف على السكان أيضا ، وإن كان غير مملوك أو هو للسلطان فهو كالشارع العام الذى ثبت فيه حق" جماعة المسلمين وسوق السلطان للمسلمين ، فما يجب فيه يكون فى بيت المال ويؤخذ في ثلاث سنين ، ، لأن حكم الدية التأجيل كما في العاقلة فكذلك غيرهم ، ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ؟ .
الجزء 05 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.