الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٧٩

I -0%. ولا يدخل في القسامةِ صَى وَلا مَجْنُونَ وَلا عَبْد وَلا امْرَأَةٌ ، وَإِنِ ادَّعَى الوَلِيُّ القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة ، ولا تقبل شهادتهم (سم) على المدعى عليه ، وإن وُجد عَلى دَابَّةٍ يَسوقها إنسان فالدية على عاقلة السائق وكذا القائد والراكب، وأن وُجد فى دار إنسان فالقسامة عَلَيْهِ وَعَلَى عاقلته (س) إن كانُوا حُضُورًا ، وَإنْ كانُوا غَيَّباً كَرُرَتِ الأيْمَانُ عَلَيْه ، والدية على العاقلة ؛ · قال ) ولا يدخل في القسامة صبى ولا مجنون ( لأنهما ليسا من أهل اليمين ( ولا عبد ولا امرأة ) لأنهما ليسا من أهل النصرة ، وإنما تجب على أهلها . قال ( وإن ادعى الولى القتل على غير هم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على المدعى عليه ) لأن اليمين إنما تلزم بالدعوى وكذلك الدية ولم يدع عليهم ، ثم إن كان له بينة على المدعى عليه وإلا يلزمه يمين واحدة كسائر الدعاوى فان حلفه برى وإن نكل فعلى خلاف مر فى الدعوى، وإنما لا تقبل شهادتهم لأنهم تعينوا للخصومة حيث وجد القتيل فيهم فصاروا كالوكيل بالخصومة ، والوصى إذا شهد بعد العزل والخروج عن الوصية ، ولأنهم متهمون في شهادتهم لاحتمال أنه جعل ذلك وسيلة إلى قبول شهادتهم . وقالا : تقبل لأنه لما ادعى على غير هم سقطت عنهم القسامة فلا تهمة في شهادتهم وجوابه مامر قال ( وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالدية على عاقلة السائق ) لأن الدابة فى يده فكأنه وجده فى داره ) وكذا القائد والراكب ) ولو اجتمعوا فالدية على عاقلتهم لأن الدابة فى أيديهم . قال ( وإن وجد في دار إنسان فالقسامة عليه وعلى عاقلته إن كانوا حضورا ) وقال أبو يوسف : لاقسامة على العاقلة لأن رب الدار أخص بالدار من غيره فصار كأهل المحلة لا يشاركهم فى القسامة غيرهم . ولهما أن بالحضور تلزمهم نصرة البقعة كصاحب الدار فيشاركونه فى القسامة ) وإن كانوا غيبا كررت الأيمان عليه والدية على العاقلة ) لما تقدم ، وإن وجد فى دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لآخر وسدسها لآخر والباقى لآخر فالقسامة على عدد رؤسهم لأنهم يشتركون في التدبير فكانوا في الحفظ سواء ، والقسامة على أهل الخطة ، وهم الذين خط قسم الإمام عند فتحها ولا المشترون . وقال أبو يوسف : يشترك الكل في ذلك لأنها وجبت يترك الحفة يدخل معهم ممن له ولاية الحفظ والولاية بالملك ، فيستوى أهل الخطة والمشترون لاستوائهم في الملك . ولهما أن أهل الخطة أخص بنصرة البقعة ، والحكم يتعلق بالأخص" فكان المشترى معهم كالأجنبي ، ولأن العقل تعلق فى الأصل بأهل الخطة فما بقى منهم واحد لا ينتقل عنهم كمو الى الأب إذا لزمهم العقل لا ينتقل إلى موالى الأم ما بقى منهم واحد ، وقيل بأن أبا حنيفة شاهد الكوفة وأهل الخطة كانوا يديرون أمر المحلة وينصرونها دون المشترى ، فبنى الأمر
الجزء 05 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.