الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٧٤

이 وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل مِنْ قِيمَتِهِ وَمَن الأَرْش ، وبعد العلم يضمن جميع الأرش ، وفى المدبر وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش، وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عَلَيْهِ ، وَيُشارِكَ وَليُّ الجنايةِ الثَّانِيَةِ الأوَّل فيما أخذ ، وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء ، فان شاءَ الثاني شارك الأول ، وإِن شاءَ اتَّبَعَ (سم) المولي ، ثم يرجيع المولى على الأول ، الأولى أولى أن لا يمنع . قال ( وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش وبعد العلم يضمن جميع الأرش ( لأن حقه فى أحدهما ، ففي الأولى خياره باق فيختار الأقل" ، وفى الثانية لما علم فقد اختار الفداء لأن بالعتق امتنع الدفع بسبب من جهته فكان مختارا للفداء ، والبيع والهبة والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق ، لأن كل ذلك يمنع الدفع ، وكذلك لو باعه من المجنى عليه كان اختيارا ، ولو وهبه لا لأن المستحق" أخذه بغير عوض وقد وجد فى الحبة دون البيع قال ) وفى المدير وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش ) لما روى أن أبا عبيدة بن الجراح قضى بجناية المذبر على مولاه وهو أمير الشام بمحضر من الصحابة من غير نكير ، ولأن المولى صار مانعا من تسليمه في الجناية بالتدبير والاستيلاد من غير اختيار للفداء فصار كما إذا دبره وهو لا يعلم بالجناية ، وإنما لزمن الأقل" لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولى الجناية غير الأرش ، وإن كانت القيمة أقل فلم يتلف بالتدبير إلا الرقبة . قال ( وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عليه ، ويشارك ولى الجناية الثانية الأول فما أخذ ( لأن جنايات المدبر وإن تعددت لا توجب إلا قيمة واحدة ، لأنه لم يمنع إلا رقبة واحدة والضمان متعلق بالمنع فصار كأنه دبره بعد الجنايات ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد ، ودفع العبد لا يتكرر فكذا القيمة ، ويتضاربون بالحصص فى القيمة كما مرّ . قال ( وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء ، فإن شاء الثانى شارك الأول ، وإن شاء اتبع المولى ، ثم يرجع المولى على الأول ) وقالا : لاشيء على المولى ، لأنه لما دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة فقد دفع الحق" إلى مستحقه وصار كما إذا دفعه بقضاء . ولأبى حنيفة أن الجنايات استند ضمانها إلى التدبير الذي صار المولى به مانعا ، فكأنه دبر بعد الجنايات فيتعلق حق جماعتهم بالقيمة ، فاذا دفعها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره فلا يلزمه ضمانها ، وإن دفعها بغير قضاء فقد سلم إلى الأول ما تعلق به حق الثاني ، فللثانى أن يضمن أيهما شاء المولى ، لأنه جنى بالدفع إلى غير مستحقه ، والأول لأنه قبض حقه ظلما وصار كالوصى إذا صرف التركة إلى الغرماء ثم ظهر غريم آخر ، فان دفعه بقضاء شارك الغريم الآخر الغرماء فيما قبضوه ، وإن دفع بغير قضاء ،
الجزء 05 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.