فصل
إذا جنى العبد خطاً قَوْلاهُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَهُ إلى ولى الجناية فيملكه أو يفديه بأرشيها ، وكذلك إن جنى ثانيا وثالثا ، وإن حتى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما لكل واحد منهما من أرش جنايته ، . أو يفديه بأرشهما ،
فصل
·
) إذا جنى العبد خطأ فمولاه إما أن يدفعه إلى ولى الجناية فيملكه أو يفديه بأرشها ) وسواء كانت الجناية على حرّ أو عبد فى النفس أو فيما دونها قل أرشها أو كثر ، لما روى عن ابن عباس أنه قال : إذا جنى العبد فمولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن عمر رضى الله عنه : عبيد الناس أموالهم وجنايتهم فى رقبتهم . وعن على رضى الله عنه مثله ، ولأنها جناية يمكن استيفاؤها من الرقبة فتتعلق بها الجناية كجناية العمد . وإذا تعلقت برقبته ، فاذا خلى المولى بينه وبين ولى" الجناية سقطت المطالبة عنه كما في العمد ، ولأنه إنما خوطب بالجناية لأجل ملكه ، فاذا سقط حقه زالت المطالبة كالوارث إذا خلى بين التركة وبين أرباب الديون ؛ فاذا اختار الفداء فحق ولى الجناية فى الأرش ، فاذا استوفاه سقط حقه ، إلا أن الواجب الأصلى و الدفع حتى يسقط موجب الجناية بموت العبد لفوات محله ، إلا أن له حق الفداء لما ذكرنا كدفع القيم فى الزكاة . ولو اختار المولى الفداء ثم مات العبد فالفداء عليه ، لأن بالاختيار انتقل الحق من الرقبة إلى الذمة فلا يسقط بموت العبد كغيره من الديون ، وليست جناية العبد كدينه فى تعلقه برقبته ، لأن جناية الحر الخطأ العاقلة ، وديونه لا يطالب بها غيره، فكذلك العبد جنايته يطالب بها غيره وهم الخطأ يطالب بها غيره وهو المولى ، وديونه تتعلق به ، ولا يطالب بها غيره ، وإنما يملكه بالدفع لأنه عوض جنايته فيملكه كسائر المعاوضات . قال ( وكذلك إن جنى ثانيا وثالثا ( معناه إذا جنى بعد الفداء من الأولى يخير المولى كالأولى لأنه لما فداه فقد طهر عن الجناية وصارت كأن لم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة ، وكذا الثالثة والرابعة وغيرها . قال ( وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما لكل واحد منهما من أرش جنايته أو يفديه بأرشهما ( وكذلك إن جنى على جماعة إما أن يدفعه إليهم يقتسمونه بالحصص ، وإما أن يفديه بجميع أرشهم ، لأن تعلق الجناية برقبته لا يمنع تعلق مثلها كما في الديون ، ولأن حق المولى لم يمنع تعلق الجناية برقبته ، فحق ولى الجناية
الجزء 05 — ص ٥٠