-YE-
أوْ صُلحُ بعضهم أو عفوهُ ، فَتَجِبُ بقيَّةُ الدِّية على العاقلة ، أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ، ولا كفارة فِي العَمْدِ . وَشَبهُ العَمْدِ : أَن يَتَعَمَدَ الضَّرْبَ بِمَا لا يُفرق (سم) الأجزاء : كالحَجَرِ وَالعَصَا وَاليَد
أحاديث
لا يكون النفس بالنفس ، وشريعة من تقدمنا تلزمنا إلا أن يثبت النسخ ، وجميع التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لا ينسخ بها الكتاب ، وقوله تعالى ـ كتب عليكم القصاص ـ وهو المماثلة لغة ، والمماثلة بين النفس والنفس لا بينها وبين المال ؛ أو نقول ذكر القصاص ولم يذكر الدية ، فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت بخبر الواحد وأنه زيادة على الكتاب ، والزيادة نسخ والكتاب لا ينسخ به . وقال عليه الصلاة والسلام « العمد قود » وقال « كتاب الله القصاص ) وقد مر التمسك به . قال ( أو صلح بعضهم أو عفوه ، فتجب بقية الدية على العاقلة (۱) ) لأنه حق مشترك بين الورثة ، فان النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشيم الضبانى من عقله ، وإذا كان مشتركا بينهم فلكل منهم العفو عن نصيبه ؛ والصلح عنه كغيره من الحقوق ، فاذا صالح البعض أو عفا تعذر القصاص لأنه لا يتجزأ وقد سقط البعض فيسقط الباقى ضرورة ، وإذا سقط انقلب نصيب الباقى مالا لئلا يسقط لا إلى عوض ، ولا يجب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه عليه كما مر ولا التزمه فيجب على العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ ، وليس للعافى منه شيء لسقوط حقه بعفوه . قال ( أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ( وهذا لأن الأب لا يقتل بابنه ، قال عليه الصلاة والسلام « لايقاد والد بولده » ولأنه جزؤه ، فأورث شبهة فى القصاص فسقط ، وإذا سقط القصاص تجب الدية في ماله لأنه عمد ، وتجب في ثلاث سنين لما يأتى إن شاء الله تعالى . قال ( ولا كفارة في العمد ( لأن الله تعالى لم يوجبها فيه حيث لم يذكرها واو وجبت لذكرها كما ذكرها في الخطأ ولأنه كبيرة . وفى الكفارة معنى العبادة فلا يتعلق ببا ولا يقاس على الخطأ فإن جناية العمد أعظم ، فلا يلزم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى . قال ( وشبه العمد : أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) وقالا : إذا ضربه بحجر عظم أو خشبة عظيمة فهو عمد : وشبه العمد عندهما أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيرة . لأن معنى العمدية قاصرة فيهما لما أنه لا يقتل عادة ، ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ؛ أما الذى لا يلبث ولا يتقاصر عن عمل السيف
(۱) قوله على العاقلة ، فيه نظر . فانه ذكر فى المعراج والكناني والحداد وغيرهم من كتب الحنفية أن الدية فى مال القاتل ، كذا بهامش بعض النسخ .
الجزء 05 — ص ٢٤