!
- ۲۳ -
فالعمدُ : أَن يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بمَا يُفرِّقُ الأجزاء : كالسيف والليطة والمروة وَالنَّارِ ؛ وحكمه المأثم والقود ، إلا أن يَعْفُو الأولياء ، أَوْ وُجُوبُ المال عند المصالحة برضى القاتل في ماله ،
"
فإما إن كان بسلاح وما شابهه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك ؛ فان كان فهو العمد ، وإن كان بغيره فهو شبه العمد ، وإن كان خطأ ، فأما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم ، فان كان حالة اليقظة فهو الخطأ، وإن كان حالة النوم فهو الذى أجرى مجراه ، وان قيل قتل المكره ليس مباشرة من المكره وقد جعلتموه عمدا حتى أوجبتم عليه القصاص . قلنا لما كان المكره مطلوب الاختيار لم يضف الفعل إليه فجعلناه كالآلة فى يد المكره وانتقل فعله إليه ، فكأن المكره قتله بآلة أخرى فصار مباشرة تقديرا وشرعا ، وتمامه يعرف في الإكراه . قال ) فالعمد أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والمروة والنار ( لأن العمد فعل القلب لأنه القصد ، وذلك لا يوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة ، وأنه موجود فيما ذكرناه فكان عمدا ، ولو قتله بحديد أو صفر غير محدد كالعمود والسنجة ونحوهما فيه روايتان فى ظاهر الرواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل الآلة ، وفي رواية الطحاوى ليس بعمد لأنه لا يفرق الأجزاء ؛ ولو طعنه برمح لاسنان له فجرحه فهو عمد لأنه إذا فرق الأجزاء فهو كالسيف . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهه عمدا فمات لاقود فيه ؛ وفى المسلة ونحوها القود لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة، وفى رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا . قال ( وحكمه المأثم والقود ( أما المأتم فبالإجماع ، ولقوله تعالى ـ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه - وقال عليه الصلاة والسلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من هدمه والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله تعالى ـ كتب عليكم القصاص في القتلى - والمراد به العمد لأنه لاقصاص فى غيره ، وقوله عليه الصلاة والسلام العمد قود ( أى حكمه وموجبه . قال ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق لهم ، قال ( أو المال عند المصالحة برضى القاتل فى ماله ( لأن الحق له ، فاذا صالح عنه بعوض ورضى غريمه قليلا كان أو كثيرا جاز كما فى سائر الحقوق ، ويجب في مال القاتل لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ) وهذا عمد وصلح فلا تتحمله العاقلة فيجب فى ماله على ما شرطا من التأجيل والتعجيل والتنجيم ، قال عليه الصلاة والسلام ه المؤمنون عند شروطهم ( فان لم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند الإطلاق ، والأصل فيه قوله تعالى - فمن عنى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان - و المراد به الصلح ، وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا يجب المال إلا بالصلح برضا القاتل ، بيانه قوله تعالى - وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - فلو وجب المال أو أحدهما
وجوب
((
الجزء 05 — ص ٢٣