- ١٦٢
-
ولا بأس ببيع العصير ممن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذَهُ خَمْرًا ، وَمَنْ حَمَلَ طاب (سم) لَهُ الأجْرُ ، ولا بأس ببيع السرقين ، ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ، وَيُكْرَهُ بَيْعُ (مم) أَرْضِهَا
وقال أبو يوسف : الاحتكار في كل ما يضر بالعامة نظرا إلى أصل الضرر . وقال محمد : الاحتكار فى أقوات الآدميين كالتمر والحنطة والشعير ، وأقوات البهائم كالقت نظرا إلى الضرر المقصود . واختلفوا في مدة الاحتكار ، قيل أقلها أربعون يوما كما ورد في الحديث وما دون ذلك فليس باحتكار لعدم الضرر بالمدة القصيرة ؛ وقيل أقله شهر لأن ما دونه عاجل ، ثم قيل يأثم بنفس الاحتكار وإن قلت المدة ، وإنما بيان المدة لبيان أحكام الدنيا . فالحاصل أن التجارة فى الطعام مكروه فانه يوجب المقت فى الدنيا والإثم في الآخرة . قال ( ولا بأس العصير ممن يعلم أنه يتخذه خم ( لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره . ببيع قال ( ومن حمل خمرا لذمى طاب له الأجر ( وقالا : يكره لأنه أعانه على المعصية . وفى الحديث ( لعن الله في الخمر عشرا ، وعد منهم حاملها . وله أن المعصية شربها ، وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لوحملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك . قال ( ولا بأس ببيع السرقين ( لأنه منتفع به يلقى فى الأراضي طلبا لكثرة الريع ، ويجرى فيه الشح والضنة وتبذل الأعواض فى مقابلته فكان مالا فيجوز بيعه كسائر الأموال ، بخلاف العذرة فانه لا ينتفع بها إلا بعد الخلط ، وبعد الخلط يجوز بيعها وهو المختار ، ويجوز الانتفاع بعد الخلط بها كزيت وقعت فيه نجاسة . قال ( ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ) وكذا الإجارة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع دور مكة وفيها الشفعة ، ويكره إجارتها في الموسم ، وقالا : لا بأس ببيع أرضها لأنها مملوكة لهم لاختصاصهم بها الاختصاص الشرعى فيجوز كالبناء . وله ما روى ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( مكة حرام وبيع رباعها حرام ، وروى الدار قطى بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : مكة مباح لاتباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها و قال الدارقطني : وكانت تدعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر السوائب ، من شاء سكن ومن استغنى أسكن ، ولأنها من الحرم يحرم صيدها ، ولا يحل دخولها لناسك إلا باحرام فيحرم بيعها كالكعبة والصفا والمروة والمسعى ، وإنما جاز بيع البناء لأن البقعة محرمة ، وقفها إبراهيم صلوات الله عليه ، والبناء ملك لمن أحدثه فيجوز تصرفه فيه ، والطين وإن كان من الأرض وهو من جملة
الجزء 04 — ص ١٦٢