الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٠٠

-171- ولا احتكار فى عَلَةٍ ضَيْعَتِهِ وَمَا جَلَبَهُ (سم) ؛ وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره يبيع ما يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ وَعِيالِهِ ، فَإِن امْتَنَعَ َباعَ عَلَيْهِ ولا ينبغي للسلطان أن يُسعَرَ عَلَى النَّاسِ إِلا أَن يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ تَعَديا فاحشا فى القيمة فلا بأس بذلك بمشورَةِ أَهل الخبرَةِ بِهِ ؛ على الناس فلا يجوز . والاحتكار أن يبتاع طعاما من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر ويحبسه إلى وقت الغلاء ، وشرطه أن يكون مصرا يضرّ به الاحتكار لأنه تعلق به حق العامة ، وشرط بعضهم الشراء فى وقت الغلاء وينتظر زيادة الغلاء والكل مكروه . والحاصل أن يكون يضر بأهل تلك المدينة حتى لو كان مصرا كبيرا لا يضر بأهله فليس يمحتكر لأنه حبس ملكه ولا ضرر فيه بغيره ، وعلى هذا التفصيل تلقى الجلب ، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه . قال ) ولا احتكار فى غلة ضيعته وما جلبه ( أى من مكان بعيد من المصر أو ما زرعه ، لأن له أن لا يجلب ولا يزرع فله أن لا يبيع . وقال أبو يوسف : يكره فيما جلبه أيضا لعموم النهي . وقال محمد : يكره إذا اشتراه من موضع يجلب منه المصر فى الغالب لتعلق حق العامة به ، وما لا فلا . قال ( وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل عن قوته وعياله ، فان امتنع باع عليه ) لأنه في مقدار قوته وعياله غير محتكر ويترك قوتهم على اعتبار السعة ؛ وقيل إذا رفع إليه أول مرة نهاه عن الاحتكار ، فان رفع إليه ثانيا حبسه وعزره بما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس . قال محمد : أجبر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعر ، ويقال له : وبزيادة يتغابن فى مثلها ولا أتركه يبيع بأكثر . والأصل فى ذلك ما روى « أن السعر غلا بالمدينة فقالوا : يا رسول الله لو سعرت ؟ فقال : إن الله هو المسعر » ولأن التسعير تقدير الثمن وإنه نوع حجر. وقول محمد : أجبرهم على البيع يحتمل وجهين : إما لما فيه من المصلحة العامة أو بناء على قولهما في الحجر . قال ( ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس ) لما بينا . قال ) إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة به ( لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع ، وقد قال أصحابنا : إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فاذا وجدوا ردوا مثله ، وليس هذا ا وإنما هو للضرورة كما فى المخمصة ، ولوسعر السلطان على حجر بع کیا يبيع الناس الخبازين الخبز فاشترى رجل منهم بذلك السعر و الخباز يخاف إن نقصه ضربه السلطان لا يحل أكله لأنه في معنى المكره ، وينبغى أن يقول له : بعنى بما تحب ليصح البيع ؛ ولو اتفق أهل بلد على سعر الخبز واللحم وشاع بينهم فدفع رجل إلى رجل منهم درهما ليعطيه فأعطاه أقل" من ذلك والمشترى لا يعلم رجع عليه بالنقصان من الثمن ، لأنه ما رضى إلا بسعر البلد ۱۱ – الاختيار – رابع
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.