الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٩٣

-108- وَالنَّظَرُ إلى العَوْرَةِ حَرَامٌ إِلا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كالطبيب والخاتين والخافِضَةِ والقابلة ، وقد بينا العَوْرَة فى الصَّلاةِ . وَيَنظُرُ الرَّجلُ من الرَّجل إلى جميع بدنِهِ إِلا العَوْرَةَ ، وَتَنْظُرُ المَرأة من المرأةِ وَالرَّجُلِ إلى ما يَنْظُرُ الرَّجُلُ من الرجل ، ودليل الحرمة . قال ( والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة ، وقد بينا العورة فى ( كتاب ( الصلاة ) والأصل فى ذلك قوله تعالى ـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم - وقوله تعالى - وقل للمؤمنات - الآية ، معناه يسترونها من الانكشاف لئلا ينظر إليها الغير نقلا عن المفسرين ، وقال عليه الصلاة والسلام ه ملعون من نظر إلى سوأة أخيه ، فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات ، ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص" ، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة ، قال تعالى ـ وما جعل عليكم في الدين من حرج - وقال - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وفى اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ماليس في الوسع ، ولأن هذه الأفعال مأمور بها ، فعند بعضهم هي واجبة ، وعند البعض سنة مؤكدة ، ولا يمكن فعلها إلا بالنظر إلى محالها ، فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها ويلزم منه الإباحة ضرورة ، وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها ، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة ، فاذا لم يكن منه بد فليغض بصره ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان ، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة ، ألا يرى أنه يجوز النظر إليه لتحمل الشهادة على الزنا ولا ضرورة فهذا أولى ، والعورة فى الركبة أخف فكاشفها ينكر عليه برفق ، ثم الفخذ وكاشفه يعنف على ذلك ، ثم السوأة فيؤدب كاشفها . قال ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا العورة ) لأن المنهى عنه النظر إلى العورة دون غيرها وعليه الإجماع ، وقد قبل أبو هريرة سرة الحسن بن على رضى الله عنهما وقال : هذا موضع قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأن الرجال يمشون في الطرق بازار فى جميع الأزمان من غير نكير ، فدل على جواز النظر إلى الأبدان . قال ) وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل ) أما المرأة إلى المرأة فلانعدام الشهوة وللضرورة فى الحمامات وغيرها ، وأما نظرها إلى الرجل فلاستوائهما في إباحة النظر إلى ما ليس بعورة ، ولأن الرجال يمشون بين الناس بازار واحد ، فاذا خافت الشهوة أو غلب على ظنها لاتنظر احترازا عن الفتنة ، وكل ما جاز النظر إليه جاز مسه لاستوائهما فى الحكم إلا إذا خافت الشهوة •
الجزء 04 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.