- ١٥٣ -
وإذا قتل العادل الباغي وَرِثَهُ ، وكذلِكَ إِنْ قَتَلَهُ الباغي ( س) وقال : أنا على حق ، وإن قال : أنا على الباطل لم يرثه .
كتاب الكراهية
المكروهُ عِنْدَ مَحَمَّدٍ حَرَامَ ، وَعِنْدَهُما هُوَ إِلَى الحَرَامِ أَقْرَبُ ،
من أهل دارنا ، ولا منعة لهم فهم كغيرهم من المسلمين ، أما ما فعلوه بعد التحيز لاضمان فيه لما بينا ، ولا يقتل من معهم من النساء والصبيان والشيوخ والزمني والعميان لأنهم لا يقتلون إذا كانوا مع الكفار فهذا أولى وليسوا من أهل القتال ، فان قاتلت المرأة مع الرجال لا بأس بقتلها حالة القتال ، ولا تقتل إذا أسرت وتحبس اعتبارا بالحربية . قال ( وإذا قتل العادل الباغى ورثه وكذلك إن قتله الباغى وقال : أنا على حق ، وإن قال : أنا على الباطل لم يرثه ( لأنه قتله بغير حق ولا تأويل . وقال أبو يوسف : لايرث الباغي العادل في الوجهين لأنه قتل بغير حق . ولنا ما روينا من إجماع الصحابة ، ويكره حمل رءوسهم وإنفاذها إلى الآفاق لأنه مثلة ، ولم ينقل عن على رضى الله عنه . وروى أنه حمل إلى أبي بكر رضى الله عنه رأس فأنكر حمله ، فقيل له : إن فارس والروم يفعلون ذلك ، فقال : أستنان بفارس والروم وقد قال أصحابنا : إن كان ذلك رهنا لهم فلا بأس به ، لأن ابن مسعود حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ،
والله أعلم
•
كتاب الكراهية
وفيه بيان ما يكره من الأفعال وما لا يكره ، وسمى بالكراهية لأن بيان المكروه أهم لوجوب الاحتراز عنه ، والقدورى سماه فى مختصره وشرحه : الحظر والإباحة ، وهو صحيح لأن الحظر المنع ، والإباحة الإطلاق ، وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه ؛ وسماه بعضهم : الاستحسان ، لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه ، ولفظة الاستحسان أحسن ، أو لأن أكثر مسائله استحسان لامجال للقياس فيها ؛ وبعضهم يسميه : كتاب الزهد والورع لأن فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع والزهد والورع تركها
<
قال ( المكروه عند محمد حرام ) إلا أنه لما لم يجد فيه نصا لم يطلق عليه الحرمة ( وعندهما هو إلى الحرام أقرب ( لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ) ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلال ، قالوا : معناه دليل الحل
الجزء 04 — ص ١٥٣