الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٦٤

- 1Y0- وإن شاء قتل الأسرى ، أو اسْتَرَقَهُم ، أَوْ تَرَكَهُمْ ذِمَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلا يُفادُونَ (سم) بأسرى المُسلِمِينَ ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ؛ وإذا أراد الإمام العودَ وَمَعَهُ مَوَاش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ، عَنْ - لأن فيه بهم دفع لأن قال ( وإن شاء قتل الأسرى ( لأنه عليه الصلاة والسلام قتل ، وفيه تقليل مادة الكفر والفساد ، وقتل صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن شميل بعد ما حصل في يده ، وقتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم ( أو ) إن شاء ( استرقهم ) شرهم مع وفور المنفعة للمسلمين ) أو ( إن شاء ( تركهم ذمة للمسلمين ) لما تقدم إلا المرتدين ومشركى العرب على ما يأتى فى الجزية ، ولا يجوز ردهم إلى دار الحرب لأن فيه تقوية للكفرة على المسلمين ، ولو أسلموا بعد الأخذ لا نقتلهم لاندفاع الشر ، ويجوز استرقاقهم لانعقاد سبب الملك ، بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ حيث لايجوز استرقاقهم لأنه لم ينعقد سبب الملك . قال ( ولا يفادون بأسرى المسلمين ) وقالا : يفادون في عود المسلمين إلينا عونا لنا ، ولأن تخليص المسلم أولى من قتل الكفار ، وقد قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء - ولأبي حنيفة قوله تعالى - اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى ـ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة - فيجب قتلهم وذلك يمنع ردهم ، ولأن الكافر يصير حربا علينا ، ودفع شر حرابهم خير من تخليص المسلم منهم ، لأن كون المسلم في أيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا ، وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا . وذكر الكرخي ، قال أبويوسف : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة ولا تجوز بعدها وقال محمد : يجوز على كل حال . قال ) ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ) لما بينا ، ومفاداة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله - لولا كتاب من الله سبق - الآية ، فجلس صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان . وقال عليه الصلاة والسلام لو نزل من السماء عذاب لا نجا منه إلا عمر ) لأنه أشار بقتلهم دون الفداء ، والقصة معروفة ؛ ويجوز عند الحاجة للاستعداد للجهاد ، لأن المعتبر المصلحة وهى فيما ذكرنا . قال محمد : لا بأس بأن يفادى بالشيخ الفانى والعجوز الفانية بالمال إذا كان لايرجي 6 منه الولد لأنه لامعونة لهم فيه ، بخلاف الصبيان والنساء لأن في الرد عليهم معونة لهم ولا يجوز المن على الأسرى لما فيه من إبطال حق الغانمين بغير عوض فإن حقهم ثبت فيهم بالأسر فلا يبطل ، ولأن النصوص الواردة في قتال المشركين وقتلهم تنفى ذلك . قال ( وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ( لكيلا ينتفعوا باللحم ولا يعقرها لأنه مثلة ، وذبح الشاة جائز لغرض صحيح ، وكسر شوكة الأعداء غرض صحيح وصار كقطع الشجر وتخريب البناء ، أما الحرق قبل الذبح منهي عنه لما فيه
الجزء 04 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.