الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٦٣

L - ITE- ولا أمان للمراهق وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاءَ قسمها بين الغانمينَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقرَ أهلها عليها وَوَضَعَ عليهم الجزية ، وعلى أراضيهم الخراج. الرأى في القتال ، وتارة يكون الرأى فى القتال ، وتارة فى الكف عنه ، فلذلك جاز أمانه ولأن الخطأ من المحجور ظاهر لعدم علمه بعدم المباشرة ، وخطأ المأذون نادر لمباشرته القتال . قال ( ولا أمان للمراهق ( وقال محمد : إن كان يعقل الأمان ويصفه يجوز أمانه لأنه يصير مسلما بنفسه ، ومن لا يعقل الإسلام إنما يحكم باسلامه تبعا فلا يعتد به ، ولأن المراهق من أهل القتال كالبالغ ، ولأبى حنيفة أنه لا يملك العقود والأمان عقد ، ومن لا يملك أن يعقد في حق نفسه في حق غيره أولى ، وإن كان مأذونا له في القتال ، قيل يصح أمانه ، وعامة المشايخ أنه لا يصح لأن المصلحة والخيرية خفية لا يهتدى إليها إلا من له كثرة تجربة وممارسة وذلك بعد البلوغ 6 ( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين ( كما فعل النبي عليه الصلاة. والسلام بخيبر وسعد رضى الله عنه ببنى قريظة ) وإن شاء أقرّ أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ( كما فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق باجماع الصحابة ، وكل ذلك قدوة فيتخير . قالوا : الأوّل أولى عند حاجة الغانمين ، والثاني عند عدمها ليكون ذخيرة لهم فى الثانى من الزمان ، فانهم يعملون للمسلمين وهم يعلمون وجوه الزراعات ، ولهذا قالوا : يعطيهم من المنقول ما لابد لهم منه في العمل ليتهيأ لهم ذلك ، ولأن المن برقابهم لمنفعة الزراعة حتى لو لم يكن لهم أرض لا يجوز المن عليهم برقابهم وكذا لو من برقابهم لاغير ولهم أراض أو برقابهم وأموالهم لا يجوز لأنه إبطال حق الغانمين لأن الرقاب لاتدوم بل تنقطع بالموت والإسلام ، وإنما يجوز تبعا للأراضي نظرا للغانمين لئلا يشتغلوا بالزراعة فيتقاعدوا عن الجهاد ، وفيه مصلحة لمن يجيء بعدهم كما قاله عمر رضي الله عنه ، فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق طلبوا منه قسمتها ، واحتجوا عليه بقوله تعالى - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - الآية ، وبقوله تعالى - للفقراء المهاجرين - الآية ، فاحتج عليهم بقول الله تعالى - والذين جاءوا من بعدهم - . وقال : لو قسمتها عليكم لم يبق لمن بعدكم شيء ، فأطاعوه ورجعوا إلى قوله ، وإنما يملك إبطال حقهم بالقتل دفعا لشرهم فلا يتمحض ضررا ؛ أما المن ضرر محض يجعلهم عونا للكفرة وهذا في العقار ؛ وأما المنقول لا يرده عليهم لأنه لم يرد به الشرع 6
الجزء 04 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.