الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٣٥

-47- ومن قال المسلم : يا فاسق ، أو يا خبيث ، أو يا كافر ، أو يا سارق ، أو يا محنت عزر ؛ وكذلك يا حمار يا خنزير إن كان فقيها أَوْ عَلَوِيًّا . وَمَنْ حدة الإمام أوْ عَزَرَهُ فات فَهُوَ هَدَرٌ ، وَالزَّوْج أن يُعَزَرَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الزينة ، وترك إجابته إلى فراشه ، وترك غسل الجنابة ، وعلى الخروج من المنزل ، وَمَنْ سَرق ، أو زنى ، أوْ شَرِبَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحَد فَهُوَ الكُلِّ . ولذلك يجرى فيه التداخل ، وهذا بناء على أن الغالب فيه حق الشرع ، ولا خلاف أن فيه حق العبد والشرع ، لأنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو المنتفع به وفيه معنى الزجر ولأجله يسمى حدا ؛ والمراد بالزجر إخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حق الشرع ، اختلفوا في الغالب فيهما ، فأصحابنا غلبوا حق الشرع ، لأن حق العبد يتولاه مولاه فيصير حق العبد مستوفى ضمنا لحق المولى ، ولا كذلك بالعكس ، إذ لاولاية للعبد على استيفاء حق الشرع إلا بطريق النيابة . فصل ( ومن قال لمسلم : يا فاسق ، أو يا خبيث ، أو ياكافر ، أو يا سارق ، أو يا مخنث عزر ) لأنه آذاه بذلك وألحق به الشين ، والحدود لا تثبت قياسا فوجب التعزير لينزجر عن ذلك ويعتبر غيره . وفى المجرد عن أبى حنيفة : يا شارب الخمر ، يا خائن يعزر ؛ وكذلك لو قال : أنت تأوى اللصوص ، أو تأوى الزوانى لما بينا ) وكذلك يا حمار يا خنزير إن كان فقيها أو علويا ) وكذلك يا ثور يا كلب لأنه يلحقه بذلك الأذى دون الجاهل العامي . وقيل : يعزر فى حق الكل في عرفنا لأنهم صاروا يعدونه سبا . وقيل لا يعزر في حق الكل" لأنا تيقنا بنفيه فما لحقه به شين ، وإنما لحق القاذف شين الكذب ، ولأنه إنما يشبه بهذه الأشياء لسوء خلقه أو قبح خلقه وليس ذلك بمعصية . رجل زنا بامرأة ميتة يعزر . قال ( ومن حده الإمام أو عزره فمات فهو هدر ( لأنه مأمور من جهة الشرع فلا يتقيد بالسلامة كالفصاد ، أو نقول : استوفى حق الله تعالى بأمره فكأن الله تعالى أماته بغير واسطة فلا يجب الضمان . قال ( وللزوج أن يعزر زوجته على ترك الزينة ( إذا أرادها ( وترك إجابته إلى فراشه ، وترك غسل الجنابة ، وعلى الخروج من المنزل ( لأنه يجب عليها طاعته وطاعة الله تعالى فتعزر على المخالفة . قال ( ومن سرق ، أو زنى ، أو شرب غير مرة فحد فهو للكل) لأن المقصود الانزجار وأنه يحتمل حصوله بالأول فيتمكن فى الثانى شبهة عدم المقصود فلا يجب ؛ أما لو زنى وشرب وسرق فانه يجب لكل واحد حد على حدة ، لأنه لو ضرب لأحدها ربما اعتقد أنه لاحد فى الباقى فلا ينزجر عنها ، ولا كذلك إذا اتحدت الجناية ؛
الجزء 04 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.