والمستأمن يُحد بالقذف، وإذا مات المقذوف بطل الحد ، ولا بورت ولا يصح العفو عَنْهُ وَلَا الاعتياض
حراما لعينه سقط إحصانه لأنه زنا ولا يحد قاذفه ، وإن كان حراما لغيره لا يسقط إحصانه ويحد قاذفه لأنه ليس بزنا ، فالوطء فى غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء فى ملكه والحرمة مؤبدة، وإن كانت موقتة فالحرمة لغيره . وعند أبي حنيفة يشترط للحرمة المؤبدة الإجماع أو الحديث المشهور . بيان ذلك في صور المسائل وهى : الوطء بالنكاح الفاسد والأمة المستحقة والإكراه على الزنا والمجنون والمطاوعة والمحرمة بالمصاهرة بالوطء ووطء الأب جارية ابنه ، ففى هذه المسائل يسقط الإحصان ولا يحد قاذفه لأنه حرام لعينه وإن لم يأثم إما للجهل أو للإكراه، بخلاف ثبوت المصاهرة بالتقبيل والمس لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون ذلك محرما ، ولا نص فى إثبات الحرمة ، بل هو نوع احتياط إقامة للسبب مقام المسبب فلا يسقط الإحصان الثابت بيقين بالشك" . وذكر فى المحيط عن أبى يوسف ومحمد يسقط إحصانه لأنها حرمة مؤبدة عندهما ، وجوابه ما مر بخلاف الوطء لأن فيه نصا ، وهو قوله تعالى - ولا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء إلا
لأن
مع
ما قد سلف - وقد قام الدليل على أن النكاح حقيقة فى الوطء ولا اعتبار للاختلاف صريح النص" . وأما الحرمة المؤبدة فى الملك الأخت من الرضاع والجارية المشتركة فإنما يسقط الإحصان لأنه ينافى ملك المتعة فيكون الوطء واقعا فى غير الملك فيصير له شبه بالزنا . والحرمة المؤقتة كالمجوسية والحائض والمظاهر منها والحرمة باليمين والأمة المنكوحة والمعتدة من غيره ووطء الأختين بملك اليمين والمكاتبة والمشتراة شراء فاسدا فلا يسقط الإحصان ، مع قيام الملك فى المحل لايكون الفعل زنا ولا في معناه والحرمة على شرف الزوال ومن قذف كافرا زنى فى حالة الكفر لا يحد لأن زناه فى الكفر حرام ؛ ولو قذف مكاتبا مات عن وفاء لايحد لوقوع الاختلاف فى حريته ؛ ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ودخل عليها ثم أسلم حد عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن له حكم الصحة عنده خلافا لهما وقد مر فى النكاح . قال ( والمستأمن يحد بالقذف ) لما فيه من حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد . وكان أبو حنيفة يقول أولا : لا يد لغلبة حق الله تعالى والمختار الأول ، ولا يحد في الخمر بالإجماع لأنه يرى حله . وأما حد الزنا والسرقة ، قال أبو يوسف : يحد فيهما كالذمى ، ولهذا يقتص منه بالإجماع ولا يحد فيهما عندهما لأنه لا يلزمه إلا ما التزم وهو إنما التزم حقوق العباد ضرورة التمكن من المعاوضات والرجوع إلى بلده ، ولم يلتزم حقوق الله تعالى ، بخلاف القصاص فانه حق العباد . قال ( وإذا مات المقذوف بطل الحد ) ولو مات بعد ما أقيم بعض الحد بطل الباقى ) ولا يورث ، ولا يصح العفو عنه ولا الاعتياض )
الجزء 04 — ص ٩٥