الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٢٨

- 19- ويثبت الإحصانُ بالإقرارِ ، أو بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، وكذلك إن كان بينهما وَلَدٌ مَعْرُوفٌ. فصل ومن وطئ جارية وَلَدِهِ وَإِن سقل وقال : عَلِمْتُ أَنها عَلَى حَرَام ، أوْ وَطى جارية أبيهِ وَإِنْ عَلا أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أوْ سَيَدِهِ أَوْ مُعْتَدَتَهُ عَنْ ثلاث وقال : ظَنَنتُ أنها حلال لم يحد ، وَلَوْ قال : عَلِمْتُ أنها حرام حد ؛ وفي جارية الأخ وَالعَمَ" بحد" بكل حال لا يوجب إحصان الآخر كما بينا . وعن الأخرى أن كل وطء لايوجب الإحصان عند وجوده لا يوجبه فى الثانى من الزمان كوطء المولى . وعن أبي يوسف إذا دخل بامرأته ثم جن أو صار معتوها ثم أفاق لا يكون محصنا حتى يدخل بها بعد الإفاقة ، لأن الإحصان الأول بطل فلا يثبت إحصان مستأنف إلا بدخول مستأنف . قال ( ويثبت الإحصان بالإقرار ) لأنه غير متهم في حق نفسه ) أو بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ) لأن الإحصان ليس علة لوجوب الرجم لأنه عبارة عن خصال حميدة وأوصاف جميلة وذلك لا أثر له في العقوبة فلا يشترط لثبوته ما يشترط لوجوب الرجم ، وإنما الإحصان شرط محض ( وكذلك إن كان بينهما ولد معروف ( لأنه دليل ظاهر على الدخول فى النكاح الصحيح وذلك يثبت به الإحصان ؛ ويكفى فى الإحصان أن يقول الشهود دخل بها . وقال محمد : لابد أن يقولوا باضعها أو جامعها ، لأن الدخول مشترك فلا يثبت الإحصان بالشك" . ولهما أن الدخول متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء لايراد به إلا الجماع . قال تعالى ـ فإن لم تكونوا دخلتم بهن - والمراد الجماع ، ولو دخل بامرأة ثم طلقها وقال وطنها وأنكرت صار محصنا ولا تكون محصنة الجحودها ، وكذا لو قالت بعد الطلاق : كنت نصرانية ، وقال : كانت حرة مسلمة ، وإذا كان أحدهما محصنا دون الآخر خص كل واحد بحده ، لأن جناية أحدهما أخف والآخر أغلظ ، فاذا اختلفا في الجناية اختلفا في موجبها ضرورة . فصل ( ومن وطى جارية ولده وإن سفل وقال : علمت أنها على حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال لم يحد ؛ ولو قال : علمت أنها حرام حد ؛ وفى جارية الأخ والعم يحد بكل حال ) والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « ادرءوا الحدود بالشبهات ) .
الجزء 04 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.