الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٢٧

وَإحْصَانُ الرَّحِمِ : الحُرِّيَّة والعقلُ والبُلُوغُ والإسلام والدخولُ ، وَهُو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان المحصنات لأن في ذلك صيانة الولد عن الهلاك . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال للغامدية لما أقرت بالزنا وهى حامل ( اذهبى حتى تضعى ، فلما وضعت جاءت ، فقال لها : ارجعى حتى يستغنى ولدك ، فجاءت وفى يده خبز فقالت : يا رسول الله هذا ولدى قد استغنى ، فأمر بها فرجمت ) ويحبس المريض حتى يبرأ و الحامل حتى تضع إن ثبت بالبينة مخافة أن تهرب ، وإن ثبت بالإقرار لا يحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس الغامدية ؛ ولو قالت الزانية : أنا حبلى يربيها النساء ، فان قلن هي حبلى حبسها سنتين ثم رجمها ، وهذا التقادم لا يمنع الإقامة لأنه بعذر ؛ ولو كان من عليه الحد ضعيف الخلقة يخاف عليه الهلاك لو ضرب شديدا يضرب مقدار ما يتحمله من الضرب . قال ( وإحصان الرجم : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول ، وهو الإيلاج فى القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ) أما الحرية فلقوله تعالى - فعليهن نصف ما على من العذاب ـ أوجب عليهن عقوبة تتنصف والرجم لا يتنصف فلا يجب على الإماء ، وأما العقل والبلوغ فلأنه لاخطاب بدونهما ، وأما الإسلام فلقوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن ) وما روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين فانما رجمهما بحكم التوراة والقصة مشهورة . وأما النكاح الصحيح والدخول فلقوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة ( والبكر اسم لمن لم يتزوج ولأن به يتوصل إلى الوطء الحلال ، وإنما يشترط الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم ( الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ) والثيب هو الواطئ فى النكاح الحلال في القبل ، ولأن هذه نعم متوافرة متكاملة صادة له عن الفاحشة فكانت جنايته عند وجودها متغلظة ، فان الجناية والمعصية عند تكامل نعم المنعم أقبح وأفحش فيناسب تغليظ العقوبة في حقه . وأما كونهما على صفة الإحصان فلأن كل وطء لا يوجب إحصان أحد الواطئين لا يوجب إحصان الآخر كالمملوكين والمجنونين ، وصورته : لو تزوج بأمة أو صبية أو مجنونة أوكافرة ودخل بها لم يصر محصنا ، وكذا لو كانت حرة عاقلة بالغة وهو عبد أو صيّ أو مجنون لا تصير محصنة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتق والبلوغ والإفاقة ، فحينئذ يصير محصنا بهذه الإصابة لابما قبلها ، لأن نعم الزوجية لا تتكامل مع هؤلاء ، لأن هذه المعانى تنفر الطباع إما لعداوة الدين أو لذل" الرق أو لعدم العقل أو لنقصانه وعدم ميل الصبية إليه فلا تتغلظ جنايته . وعن أبي يوسف أنه لا يشترط الدخول على صفة الإحصان ، وعنه أن الوطء إذا حصل قبل العتق ثم صارا محصنين بالوطء الأول . والجواب عن الأول أن كل وطء لا يوجب إدمان أحدهم أعتقا
الجزء 04 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.