- AE -
وَحدَ الزَّانِي إن كان مُحْصَنَا الرَّجم بالحجارة حتى يموت ، يخرج إلى أرض فضاء ، فان كان ثَبَتَ بالبَيِّنَةِ يَبْتَدى الشُّهُودُ ثُمَّ الإمام ثمَّ النَّاسِ ، فَإذا متَنَعَ الشُّهُودُ أَوْ بَعْضُهُمْ لا يُرْجم
و على سقوط الحد بالرجوع وإلا لما أفاد التلقين. وإذا أقر الخصى بالزنا يحد لأنه قادر على الإيلاج لسلامة آلته ، ولو أقر المحبوب لا يحد لكذبه قطعا ، وكذلك الشهادة عليهما ، ولا يجد الأخرس بالإقرار إشارة للشبهة ، وإذا أقر أنه زنى بامرأة غائبة أقيم عليه الحد استحسانا ، والقياس أن لا يحدا حتى تحضر لجواز أنها تدعى شبهة لسقوط الحد. وجه الاستحسان أن ما عزا أقر بالزنا بامرأة غائبة فرجمه صلى الله عليه وسلم قبل إحضارها . المقضى برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه لاشيء عليه ، ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص في العمد والدية فى الخطأ لأنه إنما يصير مباح الدم بالقضاء .
الغامدية .
) وحد الزانى إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت ) لحديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم رجمه وكان محصنا . وقال صلى الله عليه وسلم « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث » وذكر منها ) أو زنا بعد إحصان ( والنبي صلى الله عليه وسلم رجم و عن عمر رضي الله عنه أنه قال : مما أنزل الله آية الرجم - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة - وهذا مما قالوا إنه قرآن نسخ لفظه وبقى معناه ، وعلى ذلك إجماع العلماء . قال ( يخرج إلى أرض فضاء ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز أمر برجمه ولم يحفر له قال ( فان كان ثبت بالبينة يبتدىء الشهود ثم الإمام ثم الناس ) لما روى عن على رضى الله عنه أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرت عنده بالزنا وقال : الرجم رجمان : رجم سرّ : علانية ، فالعلانية أن يشهد على المرأة ما فى بطنها . والسر أن يشهد الشهود فترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس ، ولأن البداءة بالشهود ضرب احتيال للدرء ؛ لأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء وتتعاظم المباشرة حرمة للنفس فيرجع عن الشهادة . قال ( فاذا امتنع الشهود أو بعضهم لا يرجم ( لأنه دليل رجوعهم . وكذا إذا غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط ، وكذا إذا ماتوا أو مات بعضهم ، وكذا إذا جنوا أو فسقوا أو قذفوا فحد وا أوحد أحدهم أو عمى أو خرس أو ارتد ، لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود فى الابتداء كما فى رجوع المقرّ فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة فلا يحد". وعن أبي يوسف : إذا غاب الشهود رجم ولم ينتظروا ، وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعضهم لأنه حد فلا يشترط فيه مباشرة الشهود كالجلد. قلنا الجند لا يحسنه كل أحد فربما وقع
ورجم
الجزء 04 — ص ٨٤