-AT-
وَإِذا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ قبل الحد أو في وسطه خلَّى سَبِيلَهُ . وَيُستحب للإمام أن يلقنه الرُّجُوعَ كَقَوْلِهِ لَهُ : لَعَلَّكَ وَطنت بشبهة ، أو قبلت ،
أو تمست .
والسلام
إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله ، وهذا دليل على أنهم علموا أن الرابعة شرط لوجوب الرجم ، ومثل هذا لا يعلم إلا توقيفا . وكذلك روى عن أبى بريدة أنه قال ( كنا نتحدث بين يدى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ماعزا لو قعد فى بيته بعد المرة الثالثة ولم يقر لم يرجمه صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل على أنهم عرفوه شريعة قبل رجم ماعز ؛ ولأن الزنا اختص بزيادة تأكيد لم يجب فى غيره من الحدود إعظاما لأمره وتحقيقا لمعنى الستر كزيادة عدد الشهود والسؤال عن حال المقرّ ، فيناسب أن يختص بزيادة العدد في الأقارير أيضا واشتراط اختلاف المجالس لما روينا ، ولأن اتحاد المجلس يؤثر في جميع المتفرقات فتثبت شبهة الاتحاد في الإقرار ، والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقرار قائم به دون القاضي ، فاذا أقر أربعا على ما وصفنا يسأل القاضى عن حاله ، لما روى أنه عليه الصلاة قال لماعز ) أبك داء ؟ أبك خبل ؟ أبك ؟ جنون ؟ فقال لا ، وبعث إلى قومه فسألهم هل تنكرون من حاله شيئا ؟ قالوا لا ، فأمر به فرجم » فاذا عرف صحة عقله سأله عن الزنا لما تقدم في الشهود ، ولاحتمال أنه وطئها فيما دون الفرج واعتقده زنا ، ولأنه وسلم قال لماعز لعلك لمست ، لعلك قبلت لعلك باشرت ، فلما ذكر ماعز النون والكاف قبل إقراره ) ويسأله عن المزنى بها لأنه صلى الله عليه وسلم قال لماعز : فيمن ؟ والجواز أنه وطى من لا يجب الحد بوطئها كجارية الابن والجارية المشتركة ونحوهما وهو لا يعلم ذلك ، ويسأله عن المكان لما بينا ولا يسأله عن الزمان ، لأن التقادم لا يمنع قبول الإقرار لما بينا ، وقيل يسأله لجواز أنه زنى حالة الصغر ، فإذا بين ذلك لزمه الحد لتمام الحجة ولما روينا . قال ( وإذا رجع عن إقراره قبل الحمد أو في وسطه خلى سبيله ( لأن رجوعه إخبار يحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب له . فتحققت الشبهة لتعارض الإقرار بالرجوع ، بخلاف القصاص وحد القذف لأنه حق العبد فإنه يكذبه فلا معارض للإقرار الأول . وروى أن ما عزا لما مسه حر الحجارة هرب ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا خليتم سبيله ) فجعل الحرب الدال على الرجوع مسقطا للحد فلأن يسقط بصريح الرجوع أولى ) ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة ، أو قبلت ، أو لمست لما روينا واحتيالا للدرء . وروى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقال له : ما إخالك (۱) سرقت ) وفيه دليل على جواز التلقين
صلى الله عليه
>>
(۱) قوله ما إخالك ، فى نسخة ما إخاله سرق
،
الجزء 04 — ص ٨٣