الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦١٩

وامرأة. ويثبت بالبينة والإقرَارِ ، وَالبَيِّنَةُ : أَن يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُل بالزنا ، فاذا شهد وا يسألهُمُ القاضي عَنْ ماهِبَتِهِ وَكَيْفَيْتِهِ وَمَكانِهِ وَزَمَانِهِ ، من كل وجه ، والمزني بها ، فاذا بَيِّنُوا ذلِكَ ، وَذَكَرُوا أَنها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وشهدوا به كالميل فى المكحلةِ ، وَعَدلُوا في السر والعلانية حكم به فإن نَقصُوا عَنْ أَرْبَعَةِ فَهُمْ قَدَفَة 6 بالشبهات ، ولا بد فيه من مجاوزة الختان ، لأن المخالطة بذلك تتحقق وما دون ذلك ملامسة لا يتعلق بها أحكام الوطء من غسل وكفارة وصوم وفساد حج . قال ( ويثبت بالبينة والإقرار ) لأنهما حجج الشرع ، وبهما تثبت الأحكام على ما مر في الدعاوى ، وقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم - دليل على أن الزن الذي رموهم به يثبت إذا أتوا بأربعة شهداء حتى يسق ! عنهم حد القذف وهي البينة . واما الإقرار فالصدق فيه راجع لأنه إقرار على نفسه وفيه مضرة على نفسه ، وبه رجم عليه الصلاة والسلام ماعزا ، والعلم القطعى متعذر في حقنا فيكتفى بالظاهر الراجح ( والبينة : أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ) لما تلونا ، ولقوله تعالى ـ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم - شرط الأربعة للحديث الذي تقدم في اللعان ( فاذا شهدوا يسألهم القاضى عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنى بها ) لأن في ذلك احتيالا للدرء المندوب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام و ادرءوا الحدود ما استطعتم » . أما السؤال عن ماهيته وكيفيته فلاحتمال أنه اشتبه عليه فظن غير الزنا زنا ، فان ما دون الزنا يسمى زناء مجازا ، قال عليه الصلاة والسلام ( العينان تزنيان، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويحقق ذلك الفرج (۱) ) . وأما السؤال عن المكان والزمان فلاحتمال أنه زنا في دار الحرب أو في زمان الصبا ، أو فى المتقادم من الزمان فيسقط الحد على ما يأتى إن شاء الله تعالى . وأما السؤال عن المزنى بها لاحتمال أنها ممن تحل له أو له فيها شبهة لا يعرفها الشهود ، فان سألهم فقالوا : لاتزيد على هذا لا يحدون لأنهم شهدوا بالزنا وهم أربعة وما قذفوا . قال ( فاذا بينوا ذلك وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه ، وشهدوا به كالميل في المكحلة وعدلوا في السر والعلانية حكم به ( لثبوته بالبينة ، وكيفية التعديل ذكرناه في الشهادات ، ولم يكتف أبو حنيفة رحمه الله بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء المندوب إليه ( فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة ( يحدون للقذف إذا طلب المشهود عليه لأنه تعالى أوجب الحد عند عدم شهادة الأربع ، وكذلك إن جاءوا متفرقين إلا أن يكون في مجلس واحد في ساعة (۱) قوله ويحقق ذلك الفرج، تتمة الحديث في رواية أخرى ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه .
الجزء 04 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.