كتاب الحدود
وَهِيَ عقوبة مقدرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لله تعالى . والزنا : وَطَهُ الرَّجُلِ المَرأة
في القبل في غير الملك وشبهته
،
والنحر مثله ، ولا كذلك القتل ، ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القريه والتعبد ، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهى ، ولأنه لو نذر ذبح الشاة. بلفظ القتل لا يصح فهذا أولى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
كتاب الحدود
وهو جمع حد ، وهو في اللغة : المنع ، ومنه الحداد للبواب لمنعه الناس من الدخول ، و حدود العقار : موانع من وقوع الاشتراك ، وأحدت المعتدة : إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف ، واللفظ الجامع المانع حد ، لأنه يجمع معانى الشيء ويمنع دخول عيره فيه . وحدود الشرع : موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها ( و ) في الشرع ) هي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ( وفيها معنى اللغة على ما بينا ، والقصاص لا يسمى جدا لأنه حق العباد ، وكذا التعزير لأنه ليس بمقدر ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى - الزانية والزانى - الآية ، وقوله تعالى ـ والسارق والسارقة - الآية : وقوله - - والذين يرمون المحصنات - الآية ، وآية المحاربة وغير ذلك . والسنة حديث ماعز والغامدية والعسيف وغيرها من الأحاديث المشهورة على ما يأتى فى أثناء الأبواب إن شاء الله تعالى . والمعقول ، وهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة واقتناص الملاذ وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب والزنا والتشفى بالقتل وأخذ مال الغير والاستطالة على الغير بالشتم والضرب خصوصا من القوى على الضعيف ، ومن العالى على الدنيء ، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حسما لهذا الفساد ، وزجرا عن ارتكابه ليبقى العالم على نظم الاستقامة ، فان إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدى إلى انخرامه ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، وإليه الإشارة بقوله تعالى - ولكم فى القصاص حياة - . ومن كلام حكماء العرب : القتل أنفى للقتل . قال ( والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك و شبهته ( أما الأول فلعموم موارد استعمال اسم الزنا ، فانه متى قيل فلان زنى ، يعلم أنه وطى امرأة في قبلها وطئاً حراما ؛ ألا يرى أن ماعزا لما فسر الزنا بالوطء في القبل حراما كالميل في المكحلة حده النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأما كونه في غير الملك فلأن الملك سبب الإباحة فلا يكون زنا ؛ وأما عدم الشبهة فلقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود
الجزء 04 — ص ٧٩