-M-
حلف لا يأكل من هذا البشر فأكله رطبا كم يحنث ، وكذا الرطب إذا صَارَ تمرا واللبنُ شيرازا . حلَفَ لا يأكل من هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث . حَلَفَ لا يأكلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَهُوَ عَلَى ثمرها ودبسها تغير المطبوخ ، وَمِنْ هَذِهِ الشَّاةِ فَعَلَى اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ وَالزَّيْدِ ، وَلَا يَدْخُلُ بيض السمك في البيض ، والشراء كالأكل
عنز حنث ، لأن
اسم
الشاة يتناول العنز وغيره . وذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يحنث لأن
العرف يفرق بينهما وهو المختار ؛ وكذا لا يدخل لحم الجاموس في يمين البقر . قال ( حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لم يحنث ، وكذا الرطب إذا صار تمرا واللين شيرازا ) لأن هذه الصفات داعية إلى اليمين فتتقيد به ، أو نقول : اللبن ما يؤكل عينه فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه . قال ( حلف لا يأكل من هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث ) لأن صفة الحملية ليست داعية إلى اليمين ، لأن الامتناع عن لحمه أقل من الامتناع عن لحم الكبش ، وإذا امتنع أن تكون صفة داعية تعينت الذات وأنها موجودة . قال ( حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرتها ودبسها غير المطبوخ ( يقال له سيلان ، لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فيصلح مجازا ، ويحنث بالحمار لأنه منها ولا يحنث بما يتغير بالصنعة : كالنبيذ والخل والدبس المطبوخ لأنه ليس بخارج منها حقيقة ، فان الخارج منها ما يوجد كذلك متصلا بها ، بخلاف غير المطبوخ وعصير العنب لأنه كذلك متصل بها إلا أنه منكتم فزال الانكتام بالعصير ؛ ولو أكل من عين النخلة لا يحنث لأنها حقيقة مهجورة . ( و ) لو حلف لا يأكل ) من هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والزبد ) لما مر ، وفى الاستحسان على اللحم خاصة ، لأن عين الشاة مأكول فانصرفت اليمين إلى اللحم خاصة ، ولا يحنث بالابن والزبد والسمن . قال ( ولا يدخل بيض السمك في البيض ( للعرف ، فإن اسم البيض عرفا يتناول بيض الطير كالدجاج والأوز مما له قشر ، فلا يدخل بيض السمك إلا بنية لأنه بيض حقيقة وفيه تشديد على نفسه ( والشراء كالأكل ) فاليمين على الشراء كاليمين على الأكل. حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى الميتة والخمر فأكل ، روى عن أبي يوسف أنه يحنث لأنه حرام ، إلا أنه مرفوع الإثم عن المضطر كفعل الصي والمعتوه ، والحرام لا يوصف بأنه حلال لهما وإن وضع الإثم عنهما . وروى عنه أنه لا يحنث . وعن محمد ما يدل عليه فانه قال في الإكراه : إن الله تعالى أحل الميتة حالة الضرورة ، فاذا امتنع عن الأكل حالة الإكراه أثم ، ولو أكل طعاما مغصوبا حنث ، ولو اشترى بدرهم مغصوب لا يحنث
الجزء 04 — ص ٦٨