-TV-
وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ مِن الحب أو البير يحنث بالإناءِ أو البير يحنث بالإناءِ ، وَالسَّمَلك والألية ليسا بلحم ، والكَرِش والكبد والرئة والفؤاد والكلية وَالرَّأسِ وَالأكَارِعُ والأمعاء والطحال تخم ، والشحم شحم البطن .
لأن اليمين عقدت على الماء دون النهر وقد وجد . قال ) و لو حلف لا يشرب من الحب أو البئر يحنث بالإناء ) وهذا فى البئر ظاهر لأنه لا يمكن الشرب منها إلا بإناء حتى قالوا : لو نزل البئر وكرع لا يحنث ، لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان تحت لفظ واحد والحقيقة مهجورة ؛ وأما الحب إن كان ملآنا يمكن الشرب منه لا يحنث بالاعتراف والإناء لتعينه . ولو حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو عن الشرب بعينه لأنه المتعارف فيه . قال ( والسمك والألية ليسا بلحم ( فان حلف لا يأكل لحما فأى لحم أكل من جميع الحيوان غير السمك حنث سواء أكله طبيخا أو مشويا أو قديدا وسواء كان حلالا أو حراما : كالميتة ولحم الخنزير والآدمى ، ومتروك التسمية وذبيحة المجوسى وصيد الحرم ، لأن اسم اللحم يتناول الجميع ، ولا يختلف باختلاف صفة اللحم وصفة الذابح . فأما السمك وما يعيش في الماء لا يحنث به لأنه لا يدخل تحت إطلاق اسم اللحم ، ألا ترى أنهم يقولون : ما أكلت لحما وقد أكل السمك ، والمعتبر في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن ، ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لا يحنث وإن سماه الله تعالى دابة في قوله - إن شر الدواب عند الله الذين كفروا - وكذا لو خرب بيت العنكبوت لا يحنث فى يمينه لا يخرب بيتا ، وكذا لا يحنث بالقعود في الشمس لو حلف لا يقعد فى السراج إلى غير ذلك ، وإنما المعتبر في ذلك المتعارف ، وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم لأنهما لا يستعملان استعمال اللحم ولا يتخذ منهما ما يتخذ من اللحم ولا يسميان لحما عرفا ، وإن نواه أو نوى السمك يحنث لأنه تشديد على نفسه . قال ( والكرش والكبد والزئة والفؤاد والكلية والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم ) لأنها تباع مع اللحم ، وهذا فى عرفهم على ما رواه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة . وأما البلاد التي لاتباع فيها مع اللحم فلا يحنث اعتبارا للعرف في كل بلدة وكل زمان . وأما شحم الظهر فهو لحم ، ويقال له لحم سمين ، ويستعمل فيما يستعمل فيه اللحم . قال ) والشحم شحم البطن ( فلو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث لأنه من اللحم ويقال له لحم سمين كما قدمنا ، وقالا : يحنث لأن اسم الشحم يتناوله وهذا في عرفهم ، وفى عرفنا : اسم الشحم لا يقع على شحم الظهر بحال . : وعن محمد فيمن أمر غيره أن يشترى له شحما فاشترى شحم الظهر لا يلزم الآمر ، وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة أن مطلق اسم الشحم لا يتناوله. حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم
الجزء 04 — ص ٦٧