ومن حلف حالة الكفر لا كَفَّارَة في حنثه ؛ وَمَنْ قالَ : إِن شاءَ الله متصلاً بِيَمِينِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ
فصل
حلف لا يخرجُ ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَخْرَجَهُ حَنث ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُكْرَها لا يحنث .
وحدها صدق ولا يحنث بالأكل والشرب . قال مشايخنا هذا في عرفهم ، أما في عرفنا يكون طلاقا عرفا ، ويقع بغير نية لأنهم تعارفوه فصار كالصريح وعليه الفتوى ؛ ولو قال : مال فلان على حرام فأكله أو أنفقه حنث إلا أن ينوى أنه لا يحل لى لأنه حرام فلا حنث عليه ؛ ولو حلف لا يرتكب حراما فهو على الزنا ، وإن كان محبوبا فعلى القبلة الحرام وأشباهها ؛ ولو حلف لايطاً حراما فوطئ امرأته حالة الحيض والظهار لم يحنث إلا أن ينويه ، لأن الحرمة لعارض لا أن الوطء حرام فى نفسه . قال ( ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه ) لأن الكافر ليس بأهل لليمين لأنها تعظيم الله تعالى ولا تعظيم مع الكفر وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى تتأدى بالصوم وليس من أهلها وتبطل اليمين بالردة ، فلو أسلم بعدها لا يلزمه حكمها لأن الردّة تبطل الأعمالى . قال ( ومن قال - إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ( وقد مرّ فى الطلاق ، ولابد من الاتصال لأن بالسكوت الكلام فالاستثناء بعده يكون رجوعا ولا رجوع في اليمين
یم
•
فصل
الخروج : هو الانفصال من الداخل إلى الخارج ؛ والدخول : الانفصال من الخارج إلى الداخل ، فعلى أى وصف وجد كان خروجا ، سواء كان راكبا أو ماشيا من الباب أو من السطح أو من ثقب فى الحائط أو تسور الحائط، إلا أن يقول من باب الدار فلا يحنث إلا بالخروج من الباب . قال ( حلف لا يخرج فأمر رجلا فأخرجه حنث ) لأن الفعل مضاف إليه بالأمر كما إذا ركب دابة فخرجت به ) وإن أخرجه مكرها لا يحنث ) لعدم إضافة الفعل إليه لعدم الأمر وهو مخرج وليس بخارج . وقيل إن قدر على الامتناع حنث عند محمد لأنه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل الدخول كركوب الدابة . وعن أبي يوسف رحمه الله الصحيح لأنه ليس بداخل . وروى محمد عن أبي يوسف لو حمله لا بأمره لا يحنث لأنه ليس بفاعل للدخول ، واليمين منعقدة على الفعل دون الرضا والإرادة أو نقول الفعل إنما يضاف إليه بأمره. وقيل يحنث والحلف على الدخول على هذه الوجوه .
أنه لا يحنث وهو
برضاه
الجزء 04 — ص ٥٤