ومَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ ما يملكه فإن استباحَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لَزِمَتَهُ الكَفَّارَةُ ، وَلَوْ قَالَ : كُل حَلالَ عَلَى حَرَام فَهُوَ عَلى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلا أَنْ يَنْوِيَ
غيرهما ،
أو أعزم بالله لا أعرفه عن أبي حنيفة . وقال زفر : أحلف وأقسم وأشهد لا يكون يمينا إلا أن يذكر اسم ا الله تعالى لأنه احتمل الحلف والقسم بالله ، ويحتمل بغيره فلايكون يمينا بالشك ولنا قوله تعالى - يحلفون لكم لترضوا عنهم - وقال - قالوا نشهد إنك لرسول الله ـ ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة- وقال - إذا أقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون ـ قال محمد : لا يكون الاستثناء فى اليمين، ولأن حذف بعض الكلام جائز عند العرب تخفيفا ، ولأن ذلك كالمعلوم لأن الحلف لا يكون إلا بالله فكأنهم ذكروه، وأما أعزم أو أعزم بالله فالعزم هو الإيجاب ، قال تعالى - وإن عزموا الطلاق - والإيجاب هو اليمين . وقول محمد لا أعرفه عن أبى حنيفة فقد رواه عنه الحسن ؛ وأما على يمين أو يمين الله فلأنه تصريح بايجاب اليمين عليه ، واليمين لا يكون إلا بالله وهو معتاد عند العرب . قال
-
-
فقالت يمين الله مالك حيلة ووجه الله يمين ، رواه ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله لأنه يذكر ويراد به الذات ، قال تعالى - ويبقى وجه ربك - زقال كل شيء هالك إلا وجهه - . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العرف بذلك ولأنه يذكر ويراد به غير الله تعالى ، يقال : فعله ابتغاء وجه الله تعالى : أي وابه فلا يكون يمينا بالشك" . وروى ابن شجاع عند أبي حنيفة رحمه الله أنها من أيمان السفلة : يعني أنهم يقصدون الجارحة فيكون يمينا بغير الله تعالى . قال ( ومن حرم على نفسه ما يمنكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة ) وذلك مثل قوله : مالى على حرام أو ثوبي أو جاريتي فلانة أو ركوب هذه الدابة ونحوه، قال عليه الصلاة والسلام تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين » ولأنه أخبر عن حرمته عليه فقد منع نفسه عنه وأمكن جعله حراما لغيره باثبات موجب اليمين ، لأن اليمين أيضا يمنعه عنه فيجعل كذلك تحرزا عن إلغاء كلامه ،
>>
وهذا أولى من الحرمة المؤبدة ، لأن له نظيرا في الشرع وهو أرفق ، ثم الحرمة تتناول الكل جزءا جزءا ، فأى جزء استباح منه حنث ، كقوله : لا أشرب الماء ، ولو وهبه أو تصدق به لاحنث عليه ، لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لاحرمة الصدقة والهبة . قال ) ولو قال : كل حلال على حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى غيرهما ) وقال زفر : يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا حلالا وهو التنفس. ولنا أن المقصود البر ولا يحصل على اعتبار العموم فيسقط العموم فينصرف إلى الطعام والشراب لأنه يستعمل فيما يتناول عادة ، ولو نوى امرأته دخلت مع المأكول والمشروب وصار موليا ، وإن نوى امرأته
الجزء 04 — ص ٥٣