الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٥٠

-- ولا تجب النفقة اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابَةِ الوِلاد أعلى وأسفل مع ونفقة ذى الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ، وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لايقدر على الكسب ، أو تكون أنى فقيرة ، وكذا من لا يحسن الكسب الحرقه أو لكونه من البيوتات ، أو طالب علم ، من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، فكلوا من كسب أولادكم » فاذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبه صار غنيا به فتجب نفقته فيه ، وقال تعالى ـ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ـ أى يحسن إليهما ، وليس إحسانا تركهما محتاجين مع قدرته على دفع حاجتهما ، وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين - وصاحبهما فى الدنيا معروفا - وليس من المعروف تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما ، وهو على الذكور والإناث على السواء في رواية، وهو المختار لاستوائهما فى العلة والخطاب ، وقيل على قدر الإرث لقوله تعالى ـ وعلى ويشترط فقر هم لأن إيجاب نفقة الغنى فى ماله أولى . رجل معسر الوارث مثل ذلك - ويشترط فقر هم أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر يجبر على نفقتهم . قال ( ولا تجب النفقة اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ( لإطلاق النصوص ، ولأن نفقة. له الزوجة جزاء الاحتباس كما مر أو بالعقد كالمهر ، وذلك لا يختلف باختلاف الدين ، ولهذا تجب مع يسارها ؛ وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية ، إذ الجزئية في معنى النفس ، ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزء ، وهذا إذا كانوا ذمة ، فان كانوا حربا لاتجب وإن. كانوا مستأمنين لقوله تعالى - إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين - الآية ، بخلاف غيرهم من ذوى الأرحام ، لأن الإرث منقطع فيما بيهم ولابد من اعتباره بالنص. قال ( ونفقة ذى الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ) كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا تجب لرحم ليس بمحرم ، والأصل فيه قوله تعالى ـ وعلى الوارث مثل ذلك - وفى قراءة ابن مسعود - وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك - فذكره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث وليكون الغرم بالغنم ( وإنما تجب إذا كان فقيرا يه زمانة لا يقدر على الكسب ( أما الفقر فلما مر ، وأما العجز عن الكسب فلأنه يكون غنيا بكسبه ، ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على الكسب لما يلحقهما فيه من التعب والنصب ، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما ، فيجب عليه أن يدفع عنهما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما . قال ( أو تكون أنثى فقيرة) أمارة الحاجة ) وكذا من لا يحسن الكسب لحرقه (۱) أو لكونه من البيوتات أو طالب علم ) لأن العجز عن الاكتساب فى حق هؤلاء ثابت ، لأن شرط وجوب نفقة الكبير العجز (۱) الخرق بالخاء المعجمة والقاف : هو عدم معرفة عمل اليد اهـ لأنه
الجزء 04 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.