-1..
فصل
ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانُوا فقراء ، وَلَيْسَ عَلى الأم ارْضَاعُ الصَّي إلا إذا تعبنت ، فيجب عليها ، ويستأجر الأبُ مَنْ تُرضِعه عندها ، فان استأجرَ زَوْجَتَهُ أوْ مُعْتَدتَهُ لِترْضِعَ وَلَدَها لم يجز ، وَبَعْدَ انقضاء العدة هي أولى من الأجنَبِيَّةِ إلا أن تطلب زيادة أجرَةَ ، ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ؛
فصل
) ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ( لقوله تعالى ـ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - ) وليس على الأم إرضاع الصبي ) لأن أجرة الإرضاع من نفقته وهي على الأب . قال ) إلا إذا تعينت ) بأن لم يجد غيرها أو لا يأخذ من لبن غيرها ) فيجب عليها ( حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك . قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الأجرة عليه والحضانة لها ( فان استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ) لأن الإرضاع مستحق عليها بالأصل ، لقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن" - فاذا امتنعت حملناه على العجز فجعلناه عذرا ، فاذا أقدمت عليه بالأجر علمنا قدرتها فكان واجبا عليها فلا يحل لها أخذ الأجر على فعل وجب عليها ، ولا خلاف في المعتدة الرجعية . وأما المبتوتة فكذلك فى رواية لأن النكاح قائم من وجه ؛ وقيل يجوز لأن النكاح قد زال بينهما فصارت أجنبية . وذكر الخصاف إذا لم يكن للصبى ولا لأبيه مال أجبرت الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنها ذات يسار في اللبن ، فان طلبت من القاضي أن يقضى 16 بنفقة الإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أيسر فعل كما لو كان معسرا وهي موسرة تجبر على الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأب إذا أيسر ، وإن كان للصبي مال روى عن أنه يفرض لها نفقة الإرضاع فى مال الصبي . قال ( وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية ( فانها أشفق وفى ذلك نظر للصغير ) إلا أن تطلب زيادة أجرة ) لما فيه من ضرر الأب ، وقيل فى قوله تعالى - لاتضار والدة بولدها - هو أن ترضى بأجرة المثل فلا يدفع إليها - ولا مولود له بولده - أن يؤخذ منه أكثر من أجر المثل . تال ( ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ( قال تعالى - ولا نقل لهما أف .. نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدر وترك الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكثر إضرارا من ذلك . وقال عليه الصلاة والسلام : أنت ومالك لأبيك » وقال « إن أطيب من أكل الرجل
حماد
الجزء 04 — ص ١٠