-101-
وإن قالت : وَلَيْسَ خالعينى على ما في يدى وليس في يَدِها شَيْءٌ فَلا شَيْءٌ عَلَيها ؛ ولو قالت : على ما في يدي من مال ، أو على ما في بَيْتِي مِن متاع وَلَا شَيْءٌ في يدها ولا متاع في بَيْتِها رَدَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، وَلَوْ خَلَعَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةِ عَلَى مالها لا يلزمها شَيْءٌ ، وفِي الكبيرَةِ يَتَوَقَفُ عَلَى قبولها ، وَلَوْ ضَمن المال لزمه في المسألتنين ؛
لأنه
صريح ولا يجب للزوج عليها شيء ، لأن البضع لاقيمة له عند الخروج وهي ما سمت
.
له مالا فيغتر به ، ولأنه لاسبيل إلى المسمى للإسلام ولا إلى غيره لعدم الالتزام ، بخلاف النكاح ، لأن البضع متقوم حالة الدخول ، ومهر المثل كالمسمى شرعا ، وبخلاف ما إذا خالعها على هذا الدن" من الخل فاذا هو خمر لأنها سمت له مالا فاغتر به ، وبخلاف العتق والكتابة على خمر حيث تجب قيمة العبد لأنه ملك متقوم وما رضي بخروجه بغير عوض ، ولا كذلك البضع حالة الخروج على ما بينا ؛ ولو خلعها على عبد فاذا هو حر رجع بالمهر . وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبدا ؛ ولو خلعها على ثوب ولم يسم جنسه ، أو على دابة فله المهر ، وفى العبد الوسط كما في المهر ، وكذا على ثوب هروى فطلع مرويا يرجع بهروی وسط ، ولو خلعها على دراهم معينة فاذا هي ستوقة رجع بالجياد ، ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش كما في المهر ؛ ولو خلعها بغير مال وقال لم أنو الطلاق صدق لأنه كناية ، ولا يصدق إذا كان على مال ، لأن البدل لا يجب إلا بالبينونة ) وإن قالت : خالعنى على ما فى يدى وليس في يدها شيء فلا شيء عليها ) وكذا لو قالت : على ما في بيتي ولا شيء في بيتها لأنها لم تسم المال لم تغره ( ولو قالت : على ما فى يدى من مال ، أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع فى بيتها ردت عليه مهرهام والأصل في ذلك أنه متى أطمعته فى مال متقوم فلم يسلم له لفقده وعدمه رجع عليها بالمهر لأنها غرته حيث أطمعته في مال ، والمغرور يرجع على الغار بالمبدل ، فاذا فات المشروط المطمع فيه زال ملكه مجانا فيلزمها أداء المبدل وهو ملك البضع ، وقد عجزت عن رده فيلزمه رد قيمته وهو المهر ؛ ولو خالعها بما لها عليه من المهر ولم يبق لها عليه شيء من المهر لزمها رد المهر وإن علم الزوج أن لامهر لها عليه ولا متاع لها فى البيت لا يلزمها شيء؛ ولو قالت : على ما في يدى من دراهم أو من الدراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم لأنها سمت الدرام وأقل الجمع ثلاثة . قال ( ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء ) لأنه لانظر لها فيه ، إذ البدل متقوم والمبدل لاقيمة له على ما بينا ) وفى الكبيرة يتوقف على قبولها ) لأنه لا ولاية له عليها فصار كالفضولى ) ولو ضمن المال لزمه فى المسألتين ( لأن شرط بدل لخلع على الأجنبي جائز فعلى الأب أولى ؛ ولو اختلعت الصغيرة نفسها على صداقها وقع
6
راهم
الجزء 03 — ص ١٥٨