الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥١٣

-10V- ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كانَ هُوَ النَّاشِرَ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ النَّاشِرَة كرة له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وإن أخذ منها أكثرَ مِمَّا أَعْطاها حَلَ له ؛ وكذلك إن طلقها على مال فقلت وقع الطلاق بائنا ويلزمها المال بالتزامها ، وما صلح مهراً صَلَحَ يدلا في الخلع ، فاذا بطل البدل في الخلع كان بائنا وفي الطلاق يكون رجعياً ؛ ويصح مع غيبتها ، فاذا بلغها كان لها خيار القبول فى مجلس علمها ، ويجوز تعليقه بالشرط والإضافة إلى الوقت كقوله : إذا قدم فلان أو إذا جاء فلان فقد خالعتك على ألف يصح ، والقبول إليها إذا قدم فلان أو جاء غد، والخلع من جانبها تمليك بعوض كالبيع فيصح رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها من المجلس ، ولا يتوقف حال غيبته ، ولا يجوز التعليق منها بشرط ولا الإضافة إلى وقت ؛ ولو خالعها بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل ، وإن قال على أنها بالخيار فكذلك عندهما لأن الخلع طلاق ويمين ولا خيار فيهما . وعند أبي حنيفة الخيار لها صحيح ، فان ردته فى الثلاث بطل الخلع ، لأن الخلع طلاق من جانبه تمليك من جانبها فيجوز الخيار لها دونه . قال ) ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز ) قال تعالى - وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن" قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - فحملناه على الكراهية عملا بالنص الأول ، وقيل هي نهى تربيخ لا تحريم ( وإن كانت هى الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) لما روى « أن جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول ، وقيل حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لا أنا ولا هو ، فأرسل رسول الله إلى ثابت ، فقال : قد أعطيتها حديقة ، فقال لها : أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك ؟ فقالت نعم وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا ، فقال عليه الصلاة والسلام : يا ثابت خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد وخل سبيلها ، ففعل وأخذ الحديقة ، فنزل قوله تعالى ـ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا - إلى قوله - فلا جناح عليهما فيما افتدت به - ) ) وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حلّ له ( بمطلق الآية . قال ( وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا ( لما قلنا ) ويلزمها المال بالتزامها ( ولأنه ما رضى بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمى ، وقد ورد الشرع به فيلزمها . قال ( وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع ( لأن البضع حال الدخول متقوم دون حال الخروج ، فاذا صلح بدلا للمتقوم فلأن يصلح لغير المتقوم أولى . قال ( فاذا بطل البدل في الخلع كان بائنا ، وفي الطلاق يكون رجعيا ) وذلك مثل أن يخالعها على خمر أو خنزير أو ميتة ونحوه ؛ أما وقوع الطلاق فلأنه علقه بقبولها وقد وجد ؛ وأما البينونة فى الخلع فلأنه كناية ، والرجعي في الطلاق
الجزء 03 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.