- 1EA -
وَيُسْتَحَب أَن يُشهد على الرّجعة ، فان قال كما بعد العدة : كنت راجعتك فى العدة فصدقته صحتِ الرَّجعة ، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها (سم) وإن قال لها : راجعتُكَ ، فقالت جيبةٌ لَهُ : انقضت عدتي فلا رجعة (سم) وإذا قال زَوْجُ الأمة : راجعتها فى العدةِ وَصَدقه المولى (سم) ، وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة ،
)
ونوى الرجعة صح وإلا فلا ، ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة ، وإن لم يعلمها جاز ؛ وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها ، فاذا راجعها لم تبق معتدة فيجوز لها الخروج ، وإليه الإشارة بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن" - . قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة ) لأن النصوص الدالة على الرجعة خالية عن قيد الشهادة ، ولما تقدم أنها استدامة للنكاح ، والشهادة ليست بشرط حالة الاستدامة ، وإنما استحببناه تحرزا عن التجاحد ، وهو محمل قوله تعالى عقيب ذكر الرجعة والطلاق ـ وأشهدوا ذوى عدل منكم - وهكذا هو محمول في الطلاق أيضا توفيقا بينه وبين النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق الخالية عن قيد الإشهاد ) فان قال لها بعد العدة : كنت راجعتك فى العدة فصدقته صحت الرجعة ، وإن كذبته لم تصح ( لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا ببينة ، فاذا صدقته ارتفعت التهمة ) ولا يمين عليها ) عند أبي حنيفة ، وهى مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد سبقت في الدعوى بتوفيق الله تعالى ( وإن قال لها : راجعتك ، فقالت مجيبة له : انقضت عدتى فلا رجعة ( وقالا : تصح الرجعة لأن الرجعة لا تتوقف على قبولها ، فلما قال راجعتك صحت الرجعة لأن الظاهر بقاء العدة ، ولهذا لو قال طلقتك ، فقالت قد انقضت عدتى وقع الطلاق فصار كما إذا سكنت ساعة ثم قالت . ولأبي حنيفة أنها لما أخبرت بانقضاء عدتها فالظاهر تقدم انقطاع الدم على ذلك لأنها أخبرت بلفظ الماضي ، والظاهر أنها صادقة ، وأقرب أوقات الماضى وقت قوله ، ومسئلة الطلاق على الخلاف ، ولئن سلمت فنقول : الطلاق يقع بناء على إقراره ، ولو أقرّ بعد انقضاء العدة حكم به ، بخلاف ما إذا سكتت ساعة لأنها تثبت الرجعة بسكوتها فلا يقبل قولها بعد ذلك . قال ( وإذا قال زوج راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة ) وقالا : إذا صدقه المولى صحت الرجعة لأنه أقر له بما هو خالص حقه فصار كما إذا أقرّ عليها بالنكاح . ولأبي حنيفة أن القول قولها فى العدة والرجعة تنبني عليها ؛ وأما إذا كذبه المولى وصدقته فعن روايتان ، والفرق على إحدى الروايتين أن العدة منقضية فى الحال وصار ملك المتعة للمولى
الأمة :
حنيفة
الجزء 03 — ص ١٤٨