الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٠٣

-18V- باب الرجعة الطلاق الرجعى الرّجعى لا يحرم الوطء ، وَلِلزَّوْج مراجعتها في العدة بغير رضاها وتَنْبُتُ الرَّجعة بقوله ، راجعتك ، وَرَجعك ، وَرَدَدتك وأمسكتك وبكل فعل تثبتُ بِهِ حُرمة المصاهرة من الجانبين إحداهما فالتي لم يطأها مطلقة حملا لأمره على الصلاح أنه لم يطأها حراما باب الرجعة 6 وهي مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة : إذا أعاده ورده ، يقال : رجعت الأمر إلى أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه . قال : عسى الأيام أن يرجعــن قوما كالذي كانوا وفى الشرع ردّ الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التى كانت عليها . قال ( الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض والدليل عليه قوله تعالى - وبعولتهن أحق بردهن" - والبعل هنا الزوج ، ولا زوج إلا بقيام الزوجية ، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع ، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها ، والإنسان إنما يملك ردّ المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق فلايكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء . قال ( وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها ( لما تلونا ولا خلاف فيه ، ولأن قوله تعالى ـ في ذلك - أى في العدة لأنها مذكورة قبله ، ولقوله تعالى - فأمسكوهن بمعروف - والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق ، ثم قال - أو فارقوهن" بمعروف - ولقوله عليه الصلاة والسلام العمر ) مر ابنك فليراجعها » . قال ( وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك ورددتك ، وأمسكتك ( لأنه صريح فيه . قال ( وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين ) لقوله تعالى - فأمسكوهن بمعروف - والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول ، ولأن الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه وهذه الأفعال تدل على ذلك ، وليست الرجعة بابتداء نكاح على ما زعمه بعضهم ، لأنا أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول ، ولا يجب فيها مهر ولا عوض ، لأن العوض إنما يجب عوضا عن ملك البضع ، والبضع فى ملكه ، ولو كان نكاحا مبتدأ لوجب ، والخلوة ليست برجعة ، لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لاقولا ولا فعلا ، ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط لأنه استدراك فلا يصح بالتعليق كاسقاط الخيار ، ولو قال لها : أنت عندى كما كنت أو أنت امرأتي
الجزء 03 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.