الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٥٣

-44- ولو زوجها وليان فالأول أولى ، وإن كانا معا بطلا ؛ ويجوز للأب والحد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل (سم) ، ومن غير كفء ولا يجوز ذلك لغيرهما ، والواحد يتولى طرفي العقد ولياً كان أَوْ وَكيلاً. أوْ وَلِيا ووكيلاً أو أصيلاً وَوَكيلاً ، أَوْ وَلِيًّا وَأصيلاً ولا نظر فى ذلك . وأما إذا زوجها ففيه روايتان ، قيل لا يجوز لانقطاع ولايته ، وقيل يجوز لظهور الانتفاع برأيه ، ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعا للضرر عن الصغيرة ، فاذا زوجها ارتفع الضرر فعادت الولاية بعد ارتفاعها ، ولا ينتقل إلى السلطان لأنه ولى من لاولى له بالحديث . وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه . قال ( ولو زوجها وليان فالأول أولى ) لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أنكح الوليان فالأول أولى ) ولأنه لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثانى ، وهذا لأن سبب الولاية القرابة وهى لا تتجزى ، والحكم الثابت به أيضا لا يتجزى فصار كل واحد منهما كالمنفرد فأيهما عقد جاز كالأمان ( وإن كانا معا بطلا ) لتعذر الجمع وعدم أولوية أحدهما . قال ( ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ومن غير كفء ، ولا يجوز ذلك لغيرهما ) وقالا : لا يجوز ذلك للأب والجد أيضا إلا أن يكون نقصانا يتغابن فى مثله ، ولا ينعقد العقد عندهما لأن هذه الولاية نظرية ولا نظر فى ذلك ، ولهذا لا يجوز ذلك فى المال . ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمر ، وهو يشتمل على مقاصد و أغراض ومصالح باطنة ، فالظاهر أن الأب مع وفور شفقته وكمال رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا لمصلحة تربو وتزيد عليه هي أنفع من القدر الفائت المسال والكفاءة ، بخلاف المال لأن المقصود المالية لاغير ، وبخلاف غير الأب والجد نهم أنقص شفقة ، وبخلاف ما إذا زوج أمة الصغير لعدم الجابر في حقه لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغير ، وبخلاف ما إذا تزوجت المرأة وقصرت فى مهرها حيث للأولياء الاعتراض عليها عنده حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها لأنها سريعة الانخداع ضعيفة الرأى ، فتفعل ذلك من لأن متابعة للهوى لالتحصيل المقاصد ، لأن النساء قلما ينظرن فى عواقب الأمور ومصالحها وقال أبو يوسف ومحمد : لا اعتراض عليها لأن المهر حقها ، ولهذا كان لها أن تهيه فلأن تنقصه أولى . ولأبي حنيفة أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا حتى لو سمى أقل من عشرة فلها عشرة وإلى مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فلهم مخاصمتها إلى تمامه ، والاستيفاء حقها فان شاءت قبضته وإن شاءت وهبته . قال ) والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا ، أو وليا ووكيلا ، أو أصيلا ووكيلا ، أو وليا وأصيلا ) أما الولى من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر أو بنت أخيه ابن أخ له آخر أو أمته عبده ونحو ذلك والوكيل ظاهر . وأما الولى والوكيل بأن وكله رجل - الاختيار - ثالث
الجزء 03 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.