الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٥٢

-17- ,, ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا بجنون ولا كافر على مُسلِمة ، وَابْنُ المَجنُونة يقدم على أبيها (م) : وإذا غابَ الوَليُّ الأَقْرَبُ غَيْبَةٌ مُنقطعة لا ينتظر الكفة الخاطب حُضُورَهُ زَوْجَهَا الأبْعَدُ (ز) ، - و ابن مسعود رضى الله عنهما . والأصل أن كل قرابة يتعلق بها الوارث يتعلق بها ثبوت الولاية لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات إلا أنهم تأخروا عن العصبات لضعف الرأى وبعد ، أما القرابة كما فى الإرث ، وأما الحديث فانه يقتضى النكاح إلى العصبات عند وجودهم عند عدمهم فالحديث ساكت عنه فنقول : ينتقل إلى ما هو في معنى العصبات في الشفقة فلا يكون حجة علينا بل لنا، وتمامه يعرف فى الفرائض فى فصل ذوى الأرحام . وأما مولى العتاقة فلأنه وارث مؤخر عن ذوى الأرحام فكذا فى الولاية ولأنه عصبة على ما عرف فى الفرائض . وأما القاضى فلقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولى من لا ولى له ) . قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ( أما العبد فلأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يلى غيره ؟ وكذا الصبي والمجنون لأنهما لانظر لهما ولا خبرة وهذه ولاية نظرية وأما الكافر فان الولاية تقتضى نفوذ قول الولى على المولى عليه ، ولا نفاذ لقول الكافر على المسلم كما في الشهادة ، قال الله تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . وثبتت له الولاية على ولده الكافر ، قال تعالى - والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض . قال ) وابن المجنونة يقدم على أبيها ) فى ولاية النكاح . وقال محمد : يقدم الأب لأنه أشفق ولهما أن التقديم هنا بالعصوبة والابن مقدم في العصوبة كما في الإرث . قال ( وإذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره زوجها الأبعد ) واختلفوا في الغيبة المنقطعة ، فعن أبي يوسف مسيرة شهر ، وعن محمد من الكوفة إلى الرى خمس عشرة مرحلة ، وعنه من بغداد إلى الرى عشرون مرحلة . وفصل ابن شجاع ذلك فقال : إذا كان فى موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة فهي غيبة منقطعة . قال القدورى : وهذا صحيح لأن الخاطب لا ينتظر سنة ولا يعلم هل يجيب الولى أم لا ، وقد ينتظر بعض السنة فلذلك قدره بهذا . وقال زفر : إذا كان في مكان لا يدرى أين هو فهو غيبة منقطعة وهذا حسن لأنه إذا كان لايدرى أين هو لا يمكن استطلاع رأيه فتفوت المصلحة ، وقيل ثلاثة أيام ، والمختار ما ذكره في الكتاب لأنه تفوت المصلحة باستطلاع رأيه وانتظاره. وقال زفر : لا يزوجها الأبعد لأن ولاية الأقرب قائمة حتى لو زوجها حيث هو جاز. ولنا أنه لو لم ينتقل إلى الأبعد تتضرر الصغيرة لأنه يفوت الكف الحاضر وقد لا يتفق الكف مرة أخرى فوجب أن ينتقل دفعا لهذا الضرر ، ولأن الغائب عاجز عن تدبير مصالح النكاح فيفوت مقصود الولاية لأنها نظرية
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.