-AV-
وَلا يُجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا متعتها ولا في عدتها (سم) ، ويجوز نكاحُ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ عَلَى الأُمَةِ وَمَعَهَا وفي عدتها ؛ ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء ، ويجوز أن يتزوج أمَةٌ مَعَ القدرة على الحرة ، ولا يجوز أن يتزوج زَوْجَةَ الغَيرِ وَلَا مُعْتَدنَه ، ولا يتزوج حاملاً من غيره إلا الزانية (س) (ف) ، فان فَعَلَ لا يَطؤُها حتى تضع ؛ ولا يجوز أَن يَنزَوَّجَ أَمَتَهُ وَلَا المرأة عبدها ؛
أن
=
مقام الوطء حتى يثبت النسب منه فلا يجوز . قال ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالها ) للحديث المشهور ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها ، فانكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن" ، ويجوز يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله لأنه لا قرابة بينهما . ( و ) المحرمات بالتقديم ( لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ولا معها ولا في عدتها ، ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة ومعها في عدتها ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة عليها ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز نكاح الأمة فى عدة الحرة من طلاق بائن لأنه ليس بنكاح عليها حتى لو حلف لا يتزوج عليها لا يحنث بهذا . ولأبي حنيفة أن نكاح الحرة قائم من وجه على ما بينا ، واليمين مبناها على المقصود وهو عدم المزاحمة في القسم وقد وجد ؛ ولو تزوج في عقد واحد أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر جاز نكاح الإماء خاصة ، لأنه لا يجوز نكاح واحدة من الحرائر لعدم الأولوية فيبطل نكاحهن فلم توجد المزاحمة ( ويجوز للحرّ أن يتزوج أربعا من الإماء ) لأن قوله تعالى - ورباع - لا يفصل ( ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرّة ) لأن النصوص لا تفصل ، وهي قوله تعالى ـ وأحل لكم ما وراء ذلكم ـ وقوله سبحانه - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - وغير ذلك . ( و ) المحرمات بتعلق حق الغير ف ( لا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته ) قال عليه الصلاة والسلام ه ملعون من سقى ماءه زرع غيره، ولأن ذلك يفضى إلى اشتباه الأنساب ، ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين فى امرأة واحدة في دين من الأديان . قال ( ولا يتزوج حاملا من غيره ) لما ذكرنا ) إلا الزانية ، فان فعل لا يطوها حتى تضع ) وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لما سبق من الحديث ، ولأنه حمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه . ولهما أن الامتناع لئلا يستى ماءه زرع غيره فى ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني فدخلت تحت قوله تعالى ـ وأحل لكم ما وراء ذلكم - فان كان الحمل ثابت النسب كالحامل من السبي وحمل أم الولد من مولاها ونحوه فالنكاح فاسد لما بينا . ( و ) المحرمات بالملك ف ( لا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها ) وملك بعض العبد في هذا كملك كله، وكذا حق الملك
الجزء 03 — ص ٨٧