-AT-
و
ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ، وَلَوْ تَزَوَّج أختين في عقد تين ولا يدرى أيهما أولى فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَهُما ؛ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها
بينهما
وروى و أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة ، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقى ، ويستوى فى ذلك الحرائر والإماء المنكوحات ، لأن النص لم يفصل . والجمع بين الإماء ملكا ووطنا حلال وإن كثرن ، قال تعالى ـ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرنا فبقى الإماء على الإطلاق. ولا يجمع العبد بين أكثر من اثنتين لأن الرق منصف فينتصف ملك النكاح أيضا إظهارا لشرف الحرية ، ولا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولا بملك يمين وطنا لقوله تعالى - وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - وقال عليه الصلاة والسلام ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ، ويجوز أن يجمع في الملك دون الوطء ، لأن المراد بالنص حرمة الوطء إجماعا ، فان كان له أمة قد وطئها فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى محله ، ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم الأمة عليه فاذا حرمها وطئ المنكوحة ، وإن لم يكن وطى المملوكة وطى المنكوحة وحرمت المنكوحة حتى يفارق المنكوحة قال( ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ( لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما ( ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدرى أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ، ولا وجه إلى التيقن لعدم الأولوية ، ولهما نصف المهر بينهما لجهالة المستحقة فيشتر كان فيه ، فان تزوجهما على التعاقب فسد النكاح الأخيرة ويفارقها ، وإن علم القاضي بذلك فرق بينهما ( وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدتها ) وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لبقاء نكاح الأولى من وجه ببقاء العدة والنفقة والسكنى
،
،
و الفراش القائم في حق ثبوت النسب والمنع من الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر فتثبت الحرمة أخذا بالاحتياط في باب الحرمة ، والمعتدة إذا لحقت بدار الحرب مرتدة يحل للزوج نكاح أختها وأربع سواها لسقوط أحكام الإسلام عنها ، وعدة أم الولد إذا أعتقها مولاها تمنع نكاح أختها دون الأربع لأن فراشها قائم فيكون جامعا ماءه في رحم أختين و أنه حرام بالحديث ، وحرمة الأربعة ورد فى النكاح ، وقالا : لا يمنع لأن له أن يتزوجها قبل العتق فكذا بعده ، لكن إذا عقد عليها لا يطوها حتى تنقضى العدة . وجوابه أن فراشها قبل العتق ضعيف يقبل النقل إلى غيره بالنكاح وبعده لا فافترقا ، والعقد قائم
الجزء 03 — ص ٨٦