-AY-
وَيَنْعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء (ف) ، ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام ، ولا تشترط العدالة (ف) :
،
عن أبي يوسف عن أبى حنيفة لو قال : جئتك خاطبا ابنتك ، أو لتزوجنى ابنتك ، أو زوجنى ابنتك ، فقال الأب : قد زوجتك فالنكاح لازم ، وليس للخاطب أن لا يقبل ولا يشبه البيع لأن مبناه على المسامحة والمساهلة ، والبيع على المماكسة والمساومة ؛ ولو قال لها : أنا أتزوجك ، فقالت قد فعلت ، جاز ولزم ، لأن قوله أتزوجك بمعنى تزوجتك عرفا بدلالة الحال كما فى كلمة الشهادة ، ولو قال أتزوجنى فقال الآخر زوجتك لا ينعقد النكاح لأنه استخبار واستيعاد لا أمر وتوكيل ، ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسوم ينعقد به . قال ( وينعقد بلفظ النكاح والتزويج ( لأنهما صريح فيه . قال ( والهبة والصدقة و التمليك والبيع والشراء ) لأن هذه الألفاظ تفيد الملك ، وأنه سبب لملك المتعة بواسطة ملك الرقبة كما فى ملك اليمين والسببية من طرق المجاز. وأما لفظ الإجارة فروى ابن رستم عن محمد أنه لا ينعقد بها ، وهو اختيار أبى بكر الرازى ، لأن الإجارة لاتفيد ملك المتعة ولأنها تنبئ عن التأقيت ، ولا تأقيت فى النكاح . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز وهو اختيار الكرخى ، قال : لأن الله تعالى سمى المهر أجرا فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة . وعن محمد : لو قال : أوصيت لك بابنتى للحال ينعقد ، وإن أوصى بها مطلقا لا ينعقد لأنها توجب الملك معلقا بشرط الموت ، والأصل فيه ما قاله أصحابنا : كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح . وروى ابن رستم عن محمد أنه قال : كل لفظ يكون فى الأمة تمليكا للرق فهو نكاح فى الحرة . قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا بد فى الشهود من صفة الحرية والإسلام ولا تشترط العدالة ( فالشهود شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ) لانكاح إلا بشهود : وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة » وأما صفة الشهود ، قال أصحابنا : كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره ومن لا لأن كل واحد من الشهادة والقبول شرط لصحة العقد فجاز اعتبار أحدهما بالآخر ، ولا بد فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ في الشاهد ، لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الشهادة لما مر فى الشهادات ولا يملكون القبول بأنفسهم ولا بد من اعتبار الإسلام فى نكاح المسلمين لعدم ولاية الكافر على المسلم ؛ ويجوز بشهادة رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المال على ما بيناه فى الشهادات ، وينعقد بحضور الفاسقين ، لأن النص لا يفصل ولأنه يملك القبول بنفسه كالعدل ، ولأنه غير مسلوب الولاية عن نفسه فلا يسلبها عن غيره لأنه من جنسه ، ولأنه تحمل فيجوز ، لأن الفسق
فلا ، وهذا صحيح
،
الجزء 03 — ص ٨٣