-AY-
النكاح حالة الاعتدال سُنَّةٌ مُؤكدةً مَرْغُوبَةٌ ، وحالة التوقان واجب ، وحالة الخوف من الجورِ مَكْرُوهُ . وَرُكُنُهُ الإيجاب والقبول . وينعقد بلفظين ماضيين ، أو يلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل ، كقوله زوجني ، فيقول زوجتك ،
D
·
یيعنى وطء المسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة ، وإنما يفهم منه العقد بقرينة قوله تعالى - فانكحوهن باذن أهلهن" - لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل ، وكذلك قوله تعالى ـ فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية ، لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطء ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بشهود ، لأن الشهود لا يكونون على الوطء ، ولأنهما حالة العقد مفترقان ، وإنما يطلق عليه النكاح لإفضائه إلى الضم كقوله تعالى - إنى أرانى أعصر خمرا - وهو عقد مشروع مستحب مندوب إليه ، ثبتت شرعيته بالكتاب وهو قوله تعالى - وأنكحوا الأيامى منكم - وقوله - فانكحوا ما طاب لكم من النساء ـ وبالسنة قال صلى الله عليه وسلم ( تناكحوا تكثروا فانى أباهي بكم الأمم يوم القيامة ، وقال « النكاح سنتى فمن رغب عن سنتي فليس منى ، والنصوص في ذلك كثيرة والآثار فيه غزيرة ، وعلى شرعيته إجماع الأمة قال ( النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة ، وحالة التوقان واجب ، وحالة الخوف من الجور مكروه ( أما الأول فلما تقدم من النصوص ، فبعضها أمر وأنه يقتضى الترغيب والتأكيد على فعله ، وكذلك الحديث الثانى ناطق بكونه سنة ، ثم أكده حيث علق بتركه أمرا محذورا ، وأنه من خصائص التأكيد كما فى سنة الفجر ، ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه مدة عمره وأنه آية التأكيد . وأما الثانى فلأن حالة التوقان يخاف عليه أو يغلب على الظن" وقوعه في محرم الزنا ، والنكاح يمنعه عن ذلك فكان واجبا ، لأن الامتناع عن الحرام فرض واجب . وأما الثالث فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس ومنعها عن الزنا على سبيل الاحتمال وتحصيل الثواب المحتمل بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحده ، والذي يخاف الجور والميل يأثم بالجور والميل ويرتكب المنهيات المحرمات فينعدم في حقه المصالح لرجحان هذه المفاسد عليها ، وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لا تفصل فقلنا بالكراهة في حقه عملا بالشبهين بالقدر الممكن ) وركنه الإيجاب والقبول ) لأن العقد يوجد بهما ، وركن الشيء ما يوجد به كأركان البيت . قال ( وينعقد بلفظين ما سين ) كقوله زوجتك ، وقول الآخر تزوجت أو قبلت ، لأن هذا اللفظ يستعمل للإنشاء شرعا للحاجة ولا خلاف فيه ) أو بلفظين أحدهما ماض ، والآخر مستقبل ، كقوله زوجني ، فيقول زوجتك ) لأن قوله زوجى توكيل، والوكيل يتولى طرفي النكاح على ما نبينه . وروى المعلى
الجزء 03 — ص ٨٢