الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٣٦

-^- وَإِن سَمَّيا مدة لاتخرجُ الثَّمَرَةُ فى مثلها فهى فاسدة ، وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق لا يجوز فى الرطبة إلا بمدة معلومة ، وتجُوزُ المساقاة فى الشَّجَرِ وَالكَرْم وَالرّطاب وأصول الباذنجان إذا كانت تزيد بالسقي وَالعَمَلِ وَتَبْطِلُ بالمَوْتِ أما إذا دفعها وقد نبتت ، أو دفع البذر ليبذره فهى فاسدة ؛ وإن كان وقت جزها معلوما جاز ، ويقع على الجزة الأولى كالثمرة فى الشجر ؛ ولو دفع غرس شجر أو كرم قد علق ولم تبلغ الثمرة على أن يقوم عليه والخارج نصفان فهى فاسدة لجهالة المدة ، فانه يختلف بقوة الأرض وضعفها ، ولا يدرى متى تحمل ، فان سميا مدة أنها تثمر فيه جاز . قال ( وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة ) لفوات المقصود وهي الشركة في الخارج وإن شرطا وقتا قد تدرك الثمرة فيه وقد تتأخر عنه فهى موقوفة لأنا لانتيقن بفوات المقصود، فان أدركت فيه تبين أنها كانت جائزة ، وإن لم تدرك ففاسدة ، وله أجر مثله لفساد العقد ، وكذلك إن أخرجت في تلك السنة مالا يرغب فيه ، وإن أحاك في تلك السنة فلم تخرج شيئا فهي جائزة ، لأنه متى كان خروج الثمرة موهو ما انعقدت موقوفة فلا تنقلب فاسدة قال ( وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق لا يجوز في الرطبة إلا بمدة معلومة ) لأنه ليس لها نهاية معلومة ، لأنها تنمو ما تركت فى الأرض فجهلت المدة ، ومعناه إذا لم يعلم وقت جوازها على ما تقدم . قال ( وتجوز المساقاة فى الشجر والكرم وارطاب وأصول الباذنجان ( لأن لعمله تأثيرا فى نمائه وجودته لعموم الحاجة فى الكل" ، وأهل خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرطاب ، وإنما يجوز ذلك ) إذا كانت تزيد بالستي والعمل ) كالطلع والبلح والبسر ونحو ذلك حتى يكون لعمله أثر يستحق به شيئا من الخارج حتى لودفعها وقد انتهت الثمرة في العظم ولا تزيد بعمله لا يجوز ، لأنه لا أثر لعمله وهو إنما يستحق به ، ومتى فسدت المساقاة فله أجر مثله وقد بيناه ، وعلى هذا الزرع إن دفعه وهو بقل جاز ، وإن كان قد استحصد لا يجوز . قال ) وتبطل بالموت ( لأنها فى معنى الإجارة وقد مرّ ، فان مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه حتى تدرك الثمرة ، وإن أبى الورثة ذلك دفعا للضرر عنه ولا ضرر عليهم فى ذلك ؛ ولو أراد العامل قطعه وإدخال الضرر على نفسه فالورثة بالخيار ، إما أن يقسموا البسر على الشرط ، أو يعطوه قيمة نصيبه بسرا ، أو ينفقوا على البسر ويرجعوا به على العاملى ، لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم ، ودفعه متعين بما ذكرنا وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا مقامه ، وإن كره رب الأرض لما ذكرنا وفيه نظر للجانبين وإن أرادوا قطعه بسرا فلصاحب الأرض الخيارات الثلاث على ما بينا ، وإن ماتا فورثة كل واحد كالمورث ونظيره فى المزارعة إذا مات المزارع وقد نبت الزرع
الجزء 03 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.