الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٣٥

- ٧٩ - - وإذا انقضت المدة ولَمْ يُدْرِكِ الزَّرْعُ فعلى المزارع أجرَةَ نَصِيبه من) الأَرْضِ حَتَّى يَسْتَحْصَدَ ، وَنَفَقَةُ الزَّرْعَ عَلَيهِما حَتَّى يُسْتَحْصَدَ كتاب المساقاة وهي كالمزارعة في الخلاف والحكم وفى الشروط إلا المدة ، بقاءه في السنة الأولى لما بينا من العذر ، وقد زال ولا ضرر فيه على العامل لما تقد ولو مات بعد ما كرب وحفر انتقضت ، ولا شيء للعامل فى مقابلة عمله ، وقد مرّ . قال ( وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض حتى ي تحصد ) لأن إبقاء الزرع بأجرة المثل نظرا للجانبين . قال ( ونفقة الزرع عليهما حتى يستحصد ) لانتهاء العقد فصار عملا فى مال مشترك فيكون عليهما ؛ ولو مات رب الأرض والزرع بقل ، فالعمل على العامل لبقاء العقد ببقاء مدته فصل ومن ستى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو نزت إليها فلا ضمان عليه . معناه : إذا سقاه سقيا معتادا ، أما إذا كان غير معتاد ضمن لأنه متعد ، لأنه تسبب لتغريق أرض الغير غالبا ، ولو كان فى أرضه جحر فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقت إن لم يعلم به لم يضمن لعدم التعدى ، وإن علم ضمن للتعدى ، وعلى هذا إذا فتح رأس نهره فسأل إلى أرض جاره فغرقت إن كان معتادا لا يضمن وإلا ضمن ؛ وكذا لو أحرق الكلأ والحصائد فى أرضه فذهبت النار فأحرقت شيئا لغيره إن كان إيقادا معتادا لا يضمن وإلا ضمن ؛ وقيل إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعدى ضمن كتاب المساقاة وتسمى معاملة ، مفاعلة من السقى والعمل ، وهى أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظيف السواقى وسقى وحراسة وغير ذلك ) وهي كالمزارعة في الخلاف والحكم ) وقد مرّ . قال ( وفى الشروط إلا المدة ) والقياس أن تذكر المدة لما فيها من معنى الإجارة ؛ وفى الاستحسان يجوز وإن لم يبينها ، وتقع على أول ثمرة تخرج ، لأن وقت إدراك الثمرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل فيه المتيقن ، بخلاف الزرع فانه يختلف كثيرا ابتداء وانتهاء ، ربيعا وخريفا وغير ذلك ، وفى الرطبة إدراك بذرها لأن له نهاية معلومة ، معناه : إذا دفعها بعد ما تناهى نباتها ولم تخرج البذر فيقوم عليها ليحرج النذر ،
الجزء 03 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.