الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٣٠

- ٧٤ - وليس لأحَدَهِم أَنْ يَشْقُ مِنْهُ نهرا ، أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحْى أو يتخذ عَلَيْهِ جسرًا أَوْ يُوَسعَ لَهُ ، أَوْ يَسُوق شِرْبَهُ إلى أرْض لَيْسَ لَهَا شِرْفٌ إلا بتراضيهيم ، وَلَوْ كانَتِ القِسْمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأَيَّامِ ، وَلَا مُناصَفَةٌ ، وَلا يَزِيدُ كَوَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ لا يَضُر بالباقينَ . كتاب المزارعة وهي عقد على الزَّرْع ببعض الخارج ، وَهِيَ جَائِزَةٌ عِند أبي يوسف ومحمد ، لم يسكر باللوح فبالتراب . قال ( وليس لأحدهم أن يشق منه نهرا ، أو ينصب عليه رحى ، أو يتخذ عليه جسرا أو يوسع فهمه ، أو يسوت، شربه إلى أرض ليس لها شرب إلا بتراضيهم ) أما شق النهر ونصب الرحى فلأن فيه كسر ضفة النهر وشغل ملك الغير ببنياانه ، إلا أن لا تضر الرحى بالنهر ولا بالماء ويكون مكانها له خاص فيجوز ، لأنه تصرف في ملكه من غير إضرار بالغير. وأما اتخاذ الجسر فهو كطريق خاص بين قوم والقنطرة كالجسر . وأما توسعة فمه لأنه يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه . وأما سوق شربه إلى أرض أخرى فلأنه ربما تقادم العهد فيدعيه ويستدل به على أنه له ، فاذا رضوا بذلك جاز لأنه حقهم . قال ( ولو كانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام ، ولا مناصفة الأن الحق ظهر بذلك فيترك على حاله ، إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما . قال ( ولا يزيد كوة وإن كان لايضر بالباقين لما بينا ، بخلاف النهر الأعظم لأن له أن يشق فيه نهرا مبتدأ فزيادة الكوة أولى كتاب المزارعة ) وهى ( مفاعلة من الزراعة وهى الحرث والفلاحة ، وتسمى مخابرة ، مشتقة من خیبر « فإنه صلى الله عليه وسلم دفع خيبر مزارعة ، فسميت المزراعة مخابرة لذلك ، أو من الخيبر وهو الإكار، أو من الخبرة بالضم: النصيب، أو من الخبار : الأرض اللينة ، وتسمى المحاقلة مشتقة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، ، وقيل الحقل : الأرض الطيبة الخالصة من شائبة السبخ الصالحة للزراعة وتسميه أهل العراق القراح . وفى الشرع ( عقد على الزرع ببعض الخارج ، وهى جائزة عند أبي يوسف ومحمد ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر وزرع ، ولأن الحاجة ماسة إليها لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل
الجزء 03 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.