ومنونة الكري إذا جاوَزَ أَرْضِ رَجُل تُرفَعُ عَنْهُ (سم) ، وَلَيْسَ عَلَى أهل الشَّفَةِ شَيْءٌ من الكري. نهرٌ لِرَجُل يجرى فى أرض غيرِهِ لَيْسَ لِصاحِب الأرْضِ مَنعُهُ . نهر بين قَوْم اخْتَصَمُوا فى الشرب فهو بيهم على قدرٍ
أراضيهم ، وليس للأعلى أن يُسكر حتى يَستَوقِ إلا بتراضيهم ،
قال ( ومئونة الكرى إذا جاوز أرض رجل ترفع عنه ( وقالا : الكرى عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأراضى لأن الأعلى يحتاج إلى ما وراء أرضه لتسييل ما فضل من مائه كي لا يغرق أهله. ولأبى حنيفة أنه متى جاوز الكرى أرضه تمكن من سقيها واندفعت حاجته فلا يلزمه ما بعد ذلك ، حتى لو أمكنه السقى بدون الكرى لا يجب عليه الكرى وما ذكر من الحاجة يندفع بسده من أعلاء ، وليس على صاحب المسيل عمارته كمن له على سطح آخر مسيل ماء . وإذا جاوز الكرى أرض رجل هل له أن يفتح الماء ؟ قيل له ذلك لأن الكرى قد انتهى فى حقه ، وقيل لا ، لأنه لا يختص بالانتفاع بالماء ، ولهذا جرت العادة بالكرى من أسفل النهر أو بترك بعضه من أعلاه . قال ( وليس على أهل الشفة شيء من الكرى لأنها شركة عامة . قال ( نهر لرجل يجرى في أرض غيره ليس لصاحب الأرض منعه ( لأن صاحب النهر مستعمل له باجراء مائه عملا بالبينة ، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح والميزاب والطريق فى دار غيره إلا أنه لا بد له أن يقول في الدعوى مصب ماء الوضوء أو المطر أو غيره لمكان التفاوت . قال ( نهر بين قوم اختصموا فى الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ( لأن المقصود من الشرب سقى الأرض فيقدر بقدرها ، بخلاف الطريق لأن التطرق إلى الدار الواسعة والضيقة سواء ، ولو كان لبعض الأراضي ساقية وللبعض دالية ولاشيء للبعض وليس لها شرب معلوم فالشرب بينهم على قدر أراضيهم التي على حافة النهر ، لأن المقصود من النهر سقى الأرض لا اتخاذ السواقى والدوالى فيستوى حالهم فيما هو المقصود ، ولأن الأراضى في الأصل لابد لها من شرب ؛ وإن كان لها شرب معروف من غير هذا النهر فلا حق له فى هذا النهر . قال ( وليس للأعلى أن يسكر (۱) حتى يستوفى الابتراضيهم ( لما فيه من إبطال حق الباقين وهو منع المساء عنهم فى بعض المدة ، ولأنه يحتاج إلى إحداث شيء في وسط النهر وربما ينكبس ما يحدث فيه عند السكر ، ورقبته مشتركة بينهم فلا يجوز لكن يشرب بحصته ، فاذا رضوا بذلك جاز لأن الحق لهم ، وكذلك لو اصطلحوا على أن يسكر كل واحد في نوبته جاز لما قلنا . لكن لا يسكر إلا بلوح أو باب ولا يسكر بالطين والتراب لأنه يكبس النهر وفيه ضرر ، وإن
(۱) والسكر : السد . قال في مختار الصحاح : وسكر النهر : سده
الجزء 03 — ص ٧٣