الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٢٧

- VI - - وما يجرى فى نهر خاص القرية فلغيرِهِم فيه شركة في الشَّفَةِ ؛ وَمَا أَحْرِز في حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ مِنْهُ شَيْئًا بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَهُ بيعه ، وَلَوْ كانَتِ الرُ أَوِ العَينُ أو النهرُ فى ملك رَجُلٍ لَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ الشفة من الدخول في ملكه إن كان يجد غيره يقربِهِ في أَرْضِ مُباحة . فإن لم يجد فإما أن يتركه بأخذ بنفسه أو يخرجَ المَاءَ إِلَيْهِ ، فان مَنَعَهُ وَهُوَ تَخافُ العطش على نفسهِ أَوْ مَطيَّتِهِ قاتله بالسلاح ، وفى المُحرَزِ بالإناءِ يُقاتِلُهُ بَغير سلاح ، والطعام حالة المخمصة كالماء المحرز بالإناءِ ( و ) الثالث ( ما يجرى فى نهر خاص لقرية فلغير هم فيه شركة في الشفة ) وهو الشرب والسعى للدواب ، ولهم أخذ الماء للوضوء وغسل الثياب والخبز والطبخ لاغير ، وإن أتى على الماء كله. روى أنه وردت على أبى حنيفة مسائل من خراسان فدفعها إلى زفر ليكتب فيها : منها رجل له ماء يجرى إلى مزارعه فيجيء رجل فيسقى إبله ودوابه منه حتى ينفذه كله هل له ذلك ؟ فكتب زفر : ليس له ذلك ، فعرضها على أبي حنيفة فغلطه وقال : لصاحب الإبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ( الناس شركاء في ثلاث ، الحديث ، والحديث يشمل الشرب والشرب ، إلا أن الشرب خص" فى النهر الخاص دفعا للضرر من أهله ، وبقى حق الشفعة للضرورة إما لشدة الحاجة ، أو لأنه لا يقدر على استصحاب الماء في كل مكان . والبئر والحوض حكمهما حكم النهر الخاص . (و) الرابع ( ما أحرز فى حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه وله بيعه ( لأنه ملكه بالإحراز وصار كالصيد والحشيش إلا أنه لا يقطع في سرقته لقيام شبهة الشركة فيه بالحديث . قال ( ولوكانت البئر أو العين أو النهر في ملك رجل له منع من يريد الشفة من الدخول فى ملكه إن كان يجد غيره بقربه فى أرض مباحة ، فان لم يجد فاما أن يتركه يأخذ بنفسه ( بشرط أن لا يكسر ضفته ) أو يخرج الماء إليه ، فان منعه وهو يخاف العطش على نفسه أو مطبته قاتله بالسلاح ( لما روى أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا ، فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع فأبوا أن يعطوهم ؛ فذكروا ذلك لعمر رضى الله عنه فقال : هلا وضعتم فيهم السلاح ؟ ولأنه منع المضطر عن حقه ، لأن حقه ثابت في الشفة فكان له أن يقاتله بالسلاح ) وفى المحرز بالإناء يقاتله بغير سلاح ) لأنه ملكه بالإحراز حتى كان له تضمينه ، إلا أنه مأمور أن يدفع إليه قدر حاجته فبالمنع خالف الأمر فيؤدبه ) والطعام حالة المخمصة كالماء المحرز بالإناء ( فى الإباحة والمقاتلة والضمان لما بينا ،
الجزء 03 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.