الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٢٦

-V- يجوز دَعْوَى الشَّرْب بَغير أَرْضِ ، وَيُورَثُ ، وَيُوحِي بِمَنْفَعَتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ ولا يباع ، ولا يُوهَبُ ، ولا تصدق به ، ولا يصلح مهرا ، ولا بدلاً في المخلع ، ولا بدلا في الصلح عَن دَعَوَى المَالِ وَلا في القصاص والمياه أنواع : ماء البَحْرِ ، وَهُوَ عِام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة وسفي الأراضي وشق الأنهار والأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة ، فالنَّاسِ مُشتركون فيه في الشَّفَةِ وَسَقَى الأراضي وَنَصْبِ الأرْحية وتارة باعتبار "الحق" كقسمة الغنائم . قال ( ويجوز دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا لجواز أن يكون الشرب حقا له بدون الأرض بأن اشترى الأرض والشرب ثم باع الأرض وبقى الشرب أو ورثه ، وقد يملك بالإرث ما لا يملك بالبيع كالقصاص والخمر ؛ وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا تقبل إذا لم يقولوا من كم يوم ، ولو ادعى أرضا على نهر شربها منه فشهدوا له بالأرض قضى بها وبحصتها من الشرب ، لأن الأرض لاتنفك عن الشرب ؛ ولو ادعى الشرب وحده فشهدوا له لا يقضى بشيء من الأرض . قال ( ويورث ويوصى بمنفعته دون رقبته ) لأنه حق مالى فيجرى فيه الإرث ، وجهالة الموصى به لا تمنع الوصية ، لأن الوصية من أوسع العقود حتى جازت للمعدوم وبالمعدوم : قال ( ولا يباع ولا يوهب ، ولا يتصدق به ) للجهالة الفاحشة وعدم تصوّر القبض ، ولأنه ليس بمتقوم حتی لوستی به غيره لا يضمن ) ولا يصلح مهرا ( لما بينا ويجب مهر المثل ( ولا بدلا في الخلع ) حتى ترد ما قبضت من المهر ) ولا بدلا في الصلح ) عن دعوى المال ( ولا في القصاص ) ويسقط القصاص وتجب الدية . ) والمياه أنواع ( الأول ( ماء البحر ، وهو عام الجميع الخلق الانتفاع به بالشفة وسقى الأراضى وشق الأنهار ( لا يمنع أحد من شيء من ذلك كالانتفاع بالشمس والهواء . ( و ) الثانى ( الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة ، فالناس مشتركون فيه فى الشفة وستى الأراضى ونصب الأرحية ) والدوالى إذا لم يضر بالعامة ، وذلك بأن يحيى مواتا ويشق نهرا لسقيها ليس فى ملك أحد لأنه مباح في الأصل وغلبة الماء تمنع قهر غيره واستيلاءه عليه ، وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك ، لأن دفع الضرر عنهم واجب ، وذلك بأن يكسر ضفته فيميل الماء إلى جانبها فيغرق الأراضي والقرى ، وكذا شق الساقية للرحى والدالية . 1
الجزء 03 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.