--
وَمَنْ ذَبَحَ شاءَ غيره أو قطع يدها ، فان شاءَ المالك ضمنه نقصانها وأخذها ، وإِن شاءَ سَلَمَهَا وَضَمَّنَهُ قيمتها ، وفى غير مأكول اللحم يَضمَنُ ، قيمتها يقطع الطَّرِفِ ، وَمَن بَنى فى أرض غيرِهِ أَوْ عَرَسَ لَزِمَهُ قَلْعُهُما ، وَمَنْ عَصَبَ تَوْبا فَصَبَعَهُ أحمرَ أَوْ سَوِيقا ، فلَتَهُ يسمن فالمالك إن شاءَ أَخذَهُما وَرَد زيادة الصَّبْغ والسويق ، وإِن شاءَ أَخذ قيمة الشوب أبيض
وَرَدُّها
ضمنه النقصان لبقاء العين وبعض المنافع ، وإن كان خرقا قليلا يضمن نقصانه لما أنه لم يفوت شيئا بل عيبه . واختلفوا في العيب الفاحش ، قيل هو أن يوجب نقصان ربع القيمة فما زاد ، وقيل ما ينتقص به نصف القيمة ، والصحيح ما يفوت به بعض المنافع (۱) ، واليسير ما لايفوت به شيء من المنفعة بل يدخله نقصان العيب . قال ( ومن ذبح شاة غيره قطع يدها ، فان شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها ، وإن شاء سلمه وضمنه قيمتها ) لأنه إتلاف من وجه لتفويت بعض المنافع من اللبن والنسل وغيرهما وبقاء البعض وهو الأكل فثبت له الخيار كما في الثوب فى الخرق الفاحش . قال ( وفى غير مأكول اللحم يضمن قيمتها بقطع الطرف ) لأنه استهلكها من كل وجه ، ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها . وروى هشام إن أخذها المالك لاشيء له وإن شاء تركها وأخذ القيمة عند
أو
عليه
ربع
أبي حنيفة كما في الجثة العمياء خلافا لهما ؛ وإن قلع عين الدابة فعليه القيمة استحسانا وقيمة النقصان قياسا . وفى جنايات الحسن عن أبى حنيفة لو فقأ عين برذون أو بغل أو حمار ربع قيمته ، وكذا كل ما يعمل عليه من البقر والإبل ، وما لا يعمل عليه ما نقص وقال في الجامع الصغير : وفى عين بقر الجزار وجزوره ربع القيمة ، وفى عين شاة القصاب ما نقصها ، والحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه . وقال أبو يوسف : عليه ما نقصه في جميع البهائم اعتبارا بالشاة . ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام « قضى في عين الدابة بربع القيمة ، وكذا قضى عمر رضى الله عنه ، ولأنها تصلح للحمل والركوب والعمل ، ولا تقوم هذه المصالح إلا بأربعة أعين عينيها وعينى المستعمل فصارت كذات أربعة أعين فيجب في أحدها ربع القيمة كما قلنا فى أحد الأهداب ربع الدية لما كانت أربعة . قال ) ومن بنى فى أرض غيره أو غرس لزمه قلعهما وردّها ( على ما بينا في الإجارات . قال عليه الصلاة والسلام ) ليس لعرق ظالم حق ولأنه أشغل ملك الغير فيؤمر بتفريغه دفعا للظلم ورداً للحق إلى مستحقه . قال ( ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فالمالك إن شاء أخذهما ورد زيادة الصبغ والسويق ، وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض
(۱) بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص اه ابن فرشته
6
الجزء 03 — ص ٦٣